قوانين وتشريعات تؤسس لرؤية مستقبلية
مطالبة بتعديل العطل الرسمية وتسهيلات للقطاع الخاص دعماً للتوطين


المجلس الوطني ( أرشيف)

24- دبي- سعيد علي


أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد محمد الحمودي، أن التوطين في الإمارات يعتبر جوهر قطاع العمل، الأمر الذي يتطلب من مختلف الجهات ذات العلاقة السعي خلال الفترة المقبلة لتعزيز ذلك، وتحديداً في القطاع الخاص الذي يعاني ضعفاً كبيراً في توطين الوظائف، وأكد أهمية دور الحكومة في تعزيز التوطين بإصدارها القوانين والتشريعات التي من شأنها تعزيز مكانة العمل في القطاع الخاص لدى المواطنين، وذلك بمنحهم يومي إجازة اسبوعية، ومعادلة إجازة المناسبات الدينية والرسمية بنظرائهم في الحكومة، فضلاً عن رفع معدل الامتيازات


ولفت الحمودي في تصريحات لـ24 إلى أن "قرار القيادة الحكيمة المتعلق بإسناد ملف التوطين في القطاع الخاص لوزارة الموارد البشرية والتوطين يتطلب رؤية مستقبلية واضحة، تستند على دراسات متعمقة في ذلك المجال".

مزايا وتسهيلات
وأشار الحمودي إلى أنه "من الضروري منح شركات ومؤسسات القطاع الخاص تسهيلات ومزايا ذات علاقة باستقطاب الموظفين وتوظيفهم، لتشجيعهم على دعم منظومة التوطين في الدولة، وتحفيز غيرهم من الشركات والمؤسسات على السير في طريق دعم وتعزيز التوطين".

رؤية مستقبلية
ولفت الحمودي إلى أن الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاع الخاص تتطلب التنسيق مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد، بهدف مراعاة احتياجات سوق العمل للكوادر البشرية المواطنة، ورفده بما يحتاج إليه من تخصصات، يمكن الاستفادة منها في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.