تعميم .. الصحة تؤكد عدم وجود أي مخاطر محتملة لدواء “نيوروفين” لتسكين الآلام المرخص في الدولة



الرمس .نت




نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعميم رسمي وجود أي مخاطر محتملة لدواء “نيوروفين” المرخص في دولة الإمارات لتسكين الآلام، وأكدت مأمونيته وخلوه من أي تحذيرات طبية.وصرّح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة و التراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، أن ما يتم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن الصنف الدوائي “نيوروفين” المصنع من شركة ريكيت بنكيزر غير صحيح من الجانب العلمي، ولم يصدر أي تحذير وإخطار عالمي بهذا الخصوص من هيئة الدواء و الغذاء الإمريكية و الهيئة الأوربية للدواء، و الهيئة الأسترالية للدواء.


لم يصدر قرار بسحب “نيوروفين”

من أي سلطة صحية في أستراليا




وأشار الدكتور الأميري إلى أن الوزارة تلقت خطاباً رسمياً من الشركة البريطانية المصنعة والمسوقة لدواء “نيوروفين”، تؤكد أن سحب بعض أصناف هذا الدواء في أستراليا كان مستنداً إلى قرار وكالة حماية المستهلك وليس صادراً من اي سلطة صحية مما يؤكد مأمونية و سلامة الصنف الدوائي المذكور.



وزارة الصحة لا تسمح بتعدد الأسماء التجارية

لتركيبة دوائية واحدة منعا للتضليل



وأكد سعادته أن منتجات “نيوروفين” في دولة الإمارات لا ينطبق عليها قرار المحكمة الأسترالية لأن تعدد الأسماء التجارية لنفس التركيبة الدوائية لاستخدامات متعددة واسعار مختلفة غير مسموح به بموجب اللوائح التنظيمية في الدولة ولانه صنف دوائي يصرف بدون وصفة طبية، بينما تتيح القوانين في أستراليا والمملكة المتحدة لمصانع الأدوية ذلك ، مما يسبب نوعاً من التضليل للمستهلك في هذه الدول، و عليه طلبت هيئة حماية المستهلك في أستراليا بسحب

المنتج البريطاني من السوق الأسترالي و الإبقاء على نفس لدواء من شركات أسترالية على عبوة واحدة للمنتج ولذلك لاينطبق ما حدث في أستراليا على دولة الإمارات. وشدد على أن الأدوية المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تخضع إلى فحص صارم وتقييم علمي كامل لمحتويات وأثر المادة الدوائية الفعالة المدونة على العبوة الدوائية لضمان عدم وجود أي إدعاء غير مثبت علمياً.

وجوب التحقق من وزارة الصحة في حال الإشاعات المضللة عن الأدوية

وبينما حثَّ الدكتور أمين الأميري أفراد المجتمع على عدم الانسياق الانفعالي وراء الأخبار المضللة التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الأصناف الدوائية دون التحقق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر قنوات الاتصال المعروفة ، فقد أكد على تعرض المروجين لهذه الاخبار الكاذبة عن حسن أو سوء نية إلى المساءلة من قبل السلطات المختصة في الدولة، لأن ذلك يمس الأمن الصحي والدوائي في الدولة، وأكد أن وعي المجتمع في الدولة ضد الإشاعات المضللة في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية كان الحصن الحصين ورافداً لجهود التوعية التي تقوم بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.