تحديد حالات الإعفاء من سداد قروض الإسكان وجدولتها في أبوظبي

[سبق الإمارات]

إعفاء ورثة المواطن من سداد القرض أيا كان نوعه في حالة الوفاة
تحديد حالات الإعفاء من سداد قروض الإسكان وجدولتها في أبوظبي

البيان / أبوظبي – ممدوح عبد الحميد:


حددت هيئة أبوظبي للإسكان حالات الإعفاء من سداد قروض الإسكان بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الذي اصدره سمو الشيخ هزاع

بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤخرا.
وحدد القرار قروض الإسكان التي تقدمها الهيئة للمواطنين بقروض بناء المساكن، وقروض توسعة وإضافة للمساكن القائمة، وقروض هدم وإعادة بناء المساكن، وقروض صيانة المساكن القائمة، وقروض شراء المساكن الجاهزة، وأية برامج قروض إسكانية أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.وأعفى القرار ورثة المواطن من سداد قيمة القرض أيا كان نوعه أو ما تبقى منه في حالة وفاة المواطن بعد استكمال أو الشروع في الأعمال الإنشائية أو الشراء بحسب الأحوال ويصدر بالإعفاء قرار من المجلس، ويتم تمويل استكمال عملية البناء أو الشراء من مبلغ القرض وحتى إتمام الأعمال وفي هذه الحالة يتعين على ورثة المواطن المتوفى تفويض احدهم ممن بلغ 21 سنة أو أي شخص آخر لتمثيلهم .أما إذا حدثت الوفاة قبل الموافقة على القرض أو بعد الموافقة وقبل الشروع في الأعمال الإنشائية أو الشراء فيلغى طلب القرض.
بموجب القرار يعفى المواطن من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه عند بلوغه السن القانونية للتقاعد وفقا للتشريعات ذات العلاقة وكان دخله الشهري بعد التقاعد لا يزيد على 15 ألف درهم أو يقل نصيب الفرد عن 2500 درهم من الدخل الشهري ويصدر بالإعفاء قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة الملاءة المالية للمواطن واعتماد المجلس التنفيذي.وأشار القرار إلى إعفاء المواطن بنسبة 25% من قيمة قرض البناء وقرض الهدم وإعادة البناء وقرض الشراء .
إعفاء لمرة واحدة
وأجاز القرار للهيئة منح المواطن عند قيامه بتعجيل سداد قرض البناء أو الشراء أو الهدم وإعادة البناء الإعفاء لمرة واحدة ووفقا للنسب والحالات التالية: 15% لمن يسدد 20% إلى اقل من 35% من المتبقي من القرض، 20% لمن يسدد نسبة 35% إلى اقل من 50% من المتبقي من القرض، و25% لم يسدد نسبة 50% أو أكثر من المتبقي من القرض.
تأجيل الأقساط
وأوضح القرار أن للهيئة تأجيل الأقساط أو تخفيض مقدارها أو إعادة جدولتها وفقا للضوابط التالية وأية شروط تضعها الهيئة وهى أن يتم سداد ما لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة القرض، وألا يقل المبلغ المتبقي من الدخل الشهري بعد احتساب الخصومات الأخرى متضمنة قسط قرض السكن عن مبلغ 15 ألف درهم، وألا يزيد عدد مرات تأجيل الأقساط على مرتين في العام الواحد، وألا يكون للمواطن دخل آخر غير الراتب الشهري أو دخله الذي صدرت الموافقة على القرض بناء عليه، وللهيئة عند طلب تأجيل الأقساط أو تحفيضها أو إعادة جدولتها الطلب من المواطن إحضار كفيل وفقا للشروط المطبقة في الهيئة وذلك في حال عدم وجود كفيل للقرض مسبقا، وألا يتجاوز عمر المواطن طالب إعادة الجدولة أو التأجيل عن عمر التقاعد وفقا للتشريعات المطبقة في هذا الشأن، وفي حال مد فترة السداد يجب ألا تزيد مدة سداد القرض بعد فترة التأجيل أو إعادة الجدولة في جميع الأحوال على 25 سنة.وفوّض القرار المدير العام للهيئة بوضع ضوابط وشروط إعادة جدولة الأقساط .
الاعفاء للقرض
وحدد القرار الإعفاء في حالة وفاة المواطن في حالة القروض المشتركة المحددة بخمسة أنواع وهي، قروض الزوج والزوجة، والأب وأبنائه، والأم المواطنة وأبنائها، والأخوة والأخوات، والورثة «الايتام والقصر» وذلك وفقا لعمر الورثة والملاءة المالية لهم.
وفي جميع أنواع هذه القروض وإذا كان عمر الورثة اقل من 21 سنة يكون الإعفاء كليا من القرض على أن يتم التوريث للأبناء القصر بالتنسيق مع الجهة المعنية وإذا كان عمر الورثة 21 سنة فأكثر يتم إعفاء نصيب المتوفى من القرض وإذا كان الورثة غير قادرين على السداد يكون الإعفاء كليا من القرض.
وأوضح القرار انه يعفى المواطن من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه في حالة الإفلاس أو العجر عن الكسب وفقا لما تقدره الهيئة وبعد الحصول على أية وثائق تثبت حالة العجز التي تحددها الهيئة ويصدر بالإعفاء قرار من مجلس إدارة الهيئة.