سترفع إلى اللجنة العليا
"حماية المستهلك" تدرس طلبات مطاعم ومخابز بزيادة الأسعار




الدكتور هاشم النعيمي (أرشيف)




24 - أبوظبي - أحمد سعيد


تدرس اللجنة العليا لحماية المستهلك الإماراتية، خلال اجتماعها الشهر المقبل طلبات من مطاعم ومخابز وشركات في الدولة بزيادة أسعار السلع التي تنتجها أو تستوردها.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، إن "الوزارة تلقت طلبات رفع أسعار من مجموعة مطاعم ومخابز وشركات وستقوم برفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ قرارها إما بالموافقة أو الرفض أو إرجاء نظر الطلب خلال اجتماعها المقبل في دبي في العشرين من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك إنطلاقاً من السياسة العامة للحفاظ على استقرار الأسواق".

دراسة وافية
ولفت النعيمي إلى أن "طلبات زيادة الأسعار التي تلقتها الوزارة تتضمن دراسة وافية حول أسباب الزيادة ومقارنة لأسعار السلعة في الأسواق المجاورة وآخر مرة تم فيها زيادة السعر، وفي حال موافقة اللجنة أو رفضها للطلب تقوم الوزارة بإخطار الشركات المتقدمة بموقفها في هذا الصدد".

وأشار النعيمي إلى أن "أسعار السلع غير الأساسية والكمالية تخضع للعرض والطلب بشكل أساسي وللمنافسة بين المنافذ، بينما تطبق الوزارة بأسلوب صارم الإجراءات المتعلقة بزيادة الأسعار على السلع الأساسية وهي لا تسمح بزيادة تكلفة أيه سلعة أساسية دون الحصول على موافقة رسمية وخطية من الوزارة، وفي حال قيام المنفذ بطرح هذه السلع يتم تغريم المنفذ وسحب السلعة من الأسواق فضلاً عن تغريم المورد غرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم".

استقرار الاسعار
وأكد النعيمي في الوقت ذاته أن "هناك استقراراً في الأسعار بعد الموسم الرمضاني، ولا يوجد زيادات في أسعار السلع الأساسية، لافتاً إلى تكثيف الرقابة من جانب الوزارة بالتعاون مع الدوائر الملحية علي الأسواق خلال الفترة المقبلة للتحقق من استقرار السوق تزامناً مع انتهاء الإجازات وبدء موسم المدارس وعيد الأضحى لمنع أيه محاولات لرفع الأسعار واستغلال المستهلكين".

وطالب النعيمي المستهلكين بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب والتقدم بشكاوى للوزارة في حال وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار أيه سلعة عبر مركز الاتصال التابع للوزارة وعبر البريد الإلكتروني أو الحضور مباشرة إلى الوزارة، مشيراً إلى أن "الوزارة لم تتلق خلال الفترة الماضية شكاوى بشأن ارتفاع الأسعار".