عجمان تلزم مُلّاك المباني بالمراقبة الإلكترونية

عجمان - وام


أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم تداول واستخدام أجهزة ومعدات الرقابة على المباني في عجمان. وربط المرسوم إصدار أو تجديد أي ترخيص لـ«مقدم خدمات أمنية» بالحصول على موافقة خطية من الإدارة المختصة.
ويأتي المرسوم بناءً على طلب من قيادة الشرطة المحلية بشأن أهمية إصدار تشريع محلي يلزم مالكي المباني في الإمارة بتركيب أجهزة ومعدات المراقبة الأمنية في بناياتهم، وتنظيم نشاط بيع واستخدام هذه الأجهزة والمعدات، لتعزيز الدور الوقائي للشرطة عن طريق استغلال وسائل المراقبة الإلكترونية، وتنفيذاً لتوصية من المجلس التنفيذي في عجمان صدرت في أبريل الماضي.
ونص المرسوم على ضرورة الالتزام بتركيب الأجهزة والمعدات الأمنية اعتباراً من تاريخ نفاذه، إذ «يجب على مالك كل مبنى قائم في الإمارة، أو يتم تشييده، أو اكتمال تشييده، تركيب معدات وأجهزة الرقابة الأمنية اللازمة في المبنى، حسبما تحدده الإدارة المختصة وخلال المدة المحددة».
• القرار ينظم نشاط بيع واستخدام أجهزة ومعدات الرقابة. ويجوز للإدارة المختصة إصدار أمر خطي لأي مالك بناية لإلزامه بربط معدات وأجهزة الرقابة الأمنية في المبنى التابع له بالشبكة الأمنية، متى رأت ذلك ضرورياً، بسبب وجود خطر أمني متوقع الحدوث على المبنى، أو شاغليه، ما يتطلب مراقبة دائمة لمنع أو التخفيف من آثار الخطر المتوقع.
وحددت مواد المرسوم الموافقة الأمنية المسبقة للتراخيص اعتباراً من تاريخ نفاذه، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة، أو الاستمرار في مزاولة أي نشاط أمني، أو تقديم خدمات أمنية في الإمارة، إلا بموجب رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية، ويتم إصدارها من السلطة المحلية المختصة، بعد الحصول على موافقة أمنية خطية صادرة من الإدارة المختصة.
ويجب على جميع سلطات إصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية في الإمارة، بما في ذلك سلطات الترخيص في أي منطقة حرة في الإمارة، عدم إصدار أو تجديد أي رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية لأي مقدم خدمات أمنية خاضع لأحكام هذا المرسوم، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية.
كما يجب على الإدارة المختصة التنسيق مع سلطات إصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية في الإمارة، بما في ذلك سلطات الترخيص في أي منطقة حرة في الإمارة، لضمان استحداث وتطبيق نظام إلكتروني فعال، يتم بموجبه إصدار الموافقات الأمنية المشار إليها سابقاً بصورة فورية بقدر ما قد يكون ذلك ممكناً عملياً، ما لم يكن سبب التأخير في إصدار الموافقة الأمنية المطلوبة عائداً إلى مقدم طلب الترخيص.
وأجاز المرسوم لقائد عام شرطة عجمان، بناءً على توصية من الإدارة المختصة، استثناء أي مبنى أو أي مقدم خدمة أمنية من تطبيق أحكام المرسوم، بشرط توافر مبررات كافية لذلك.
وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أنه سيتم اعتماد لائحة تنفيذية بجميع المواصفات في الأجهزة والمعدات والرقابة والكاميرات، واعتماد المحال الموجودة في عجمان، وإلزامها بتطبيق اللائحة.