تفاصيل جديدة بشأن قضية المتهم بقتل الطفل "عبيدة" وأولياء الدم يجددون مطالبتهم بإعدام القاتل في مكان عام











البيان ، الامارات اليوم

قررت محكمة الاستئناف اليوم تأجيل النطر في قضية الطفل عبيدة إلى 9 اكتوبر المقبل لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، حيث قال إنه ليس لديه محامي للدفاع عنه.

وكان المتهم قد أقر أمام الهيئة القضائية بقتل الطفل وتعاطي المشروبات الكحولية وأنكر جريمة اللواط والخطف.

وكانت هيئة محكمة الجنايات في دبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع الآراء بإعدام نضال عيسى أبوعلي، المتهم بقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً. وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم إنها "استندت في حكمها إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة وأمام النيابة العامة". ورفضت المحكمة طلب استعمال الرأفة مع المتهم بعد أن هالها ما ارتكبه من جرم بشع.


في المقابل طالب عبيد المازمي المحامي المكلف بالترافع في قضية الطفل عبيدة إبراهيم صدقي العقرباوي بتفعيل قانون الردع العام والقصاص في مكان عام للمتهم نضال أبو علي قاتل الطفل عبيدة بعد الاعتداء عليه، وذلك في أولى جلسات محاكمته أمام دائرة الاستئناف الأولى في محاكم دبي اليوم.
وكانت محكمة الجنايات دبي قضت في 15 أغسطس الماضي بإجماع آراء هيئتها القضائية المكونة من 3 قضاة برئاسة القاضي عرفان عمر عطية وعضوية القاضيين علي عبد الوهاب غنيم وسعيد مالك الشحي، بمعاقبة الجاني نضال أبو علي 49 عاماً بالإعدام، عقب إدانتها له بخطف الطفل عبيدة من أمام كراج والده في إمارة الشارقة واغتصابه وقتل المجني عليه خنقاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد واحتساء المشروبات الكحولية وقيادة مركبته تحت تأثير الكحول.
وقال عبيد المازمي محامي عائلة الطفل المجني عليه إنه يأمل أن تستجيب محكمة الاستئناف إلى مطلب أولياء الدم بإعدام الجاني شنقاً في مكان عام والذي سوف يقوم اليوم بطرحه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، مبيناً أن الموافقة على الطلب أو رفضه من سلطة المحكمة وحدها، ومن جهة أخرى يوضح أن تفعيل قانون الردع العام وعقوبته تنذر تقليد المجرمين بسوء العاقبة في حال إقدامهم على سلوكهم.
فالعقوبة هي المضاد الحيوي الذي يكبت نوازع الشر الطبيعية في كل نفس بشرية. فالعقوبة تمارس أثراً نفسياً تهديدياً، يقوي بواعث الخير تجاه بواعث الشر أو بواعث الجريمة، بما يحقق المواءمة بين السلوك الجماعي وبين قواعد قانون العقوبات.
فالعقوبة هي التي تمنع من تحول الإجرام الكامن إلى إجرام فعلي، كما أن مهمة تحقيق الردع العام تقع بحسب الأصل على المشرع، وإليه يسعى دون الأهداف الأخرى للعقوبة، وذلك من خلال خلق القواعد التجريمية وتقرير الأجزية المناسبة لكل جرم. فهو بهذا الخلق يوجه التحذير للكل بتوقيع العقاب في حالة انتهاك القاعدة التجريمية.
كما يأمل المازمي أن تتم إجراءات تعيين محامي دفاع بالطريقة ذاتها التي تمت في محكمة أول درجة وعن طريق المحامي الذي عليه الدور في جدول المحامين لدى المحكمة دون رفض المحامي المكلف بالدفاع القيام بدوره المهني والإجرائي، وذلك لتسريع الأمور وحجز القضية للحكم، وأعرب عن اعتقاده بأن تستغرق محاكمة الجاني أمام محكمة الاستئناف فترة أقصر من تلك التي استغرقتها محاكمته أمام محكمة الجنايات التي امتدت لـ55 يوماً.