«الاتحادية العليا» تستمع إلى شهود الإثبات في عدد من القضايا
نيابة أمن الدولة: قضية «حزب الأمة الإماراتي» إحدى روايات خيانة الوطن


الإتحاد - ناصر الجابري (أبوظبي)


وصفت نيابة أمن الدولة قضية «حزب الأمة الإماراتي»، المتهم فيها (ن.أ.خ)، إماراتي الجنسية، والمتهم (ح.أ.ح)، إماراتي الجنسية الهارب إلى تركيا بأنها إحدى روايات الخيانة للوطن والأهل والجذور، وذلك خلال جلسات دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم بمقرها في أبوظبي.

وألقى المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، مرافعة النيابة التي قال فيها إن "المتهم الأول حُكم عليه في قضية «منتدى الحوار الإماراتي»، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بإدانته عما أسند إليه من اتهامات بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام، وإهانة الرموز الوطنية، وخرج بعفو سامٍ".

وأضاف "بعد الإفراج عنه، تواصل معه عناصر قيادات التنظيم السري المحظور، وحثوه على الاستمرار في مهاجمة الدولة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». فقام بالتعاون معهم، وممارسة النشاط الإعلامي دعماً للتنظيم عبر مجموعة من التغريدات، إضافة إلى الإساءة لدولة عربية شقيقة. وفي عام 2012، تواصل مع المتهم الثاني (ح.أ.ح)، الذي هرب إلى تركيا، وقام بتأسيس ما سماه «حزب الأمة الإماراتي»، وهو تابع لأحزاب الأمة في الخليج الذي يرأسه المدعو (ح.أ) خليجي الجنسية، ويضم عدداً من التنظيمات في الخليج".ووفقاً للرسائل الإلكترونية بينهما، كان هناك تنسيق للتعاون والتوحد، وتقديم المشورة، والتخطيط لتشكيل تحالفات مضادة للدولة، كما جمعت المتهمين رسائل أخرى مع المدعو (ج.ر.خ)، إماراتي الجنسية أحد الهاربين، والمحكوم عليه في قضية التنظيم السري المحظور.

ووفقاً لمرافعة نيابة أمن الدولة، قام المتهم الأول بالسفر إلى تركيا، ليلقي محاضرة في مقر «حزب الأمة الإماراتي»، بحضور قيادات أحزاب الأمة في الخليج، وعدد من الهاربين والمدانين في قضية التنظيم السري، ومناقشة تأسيس تحالف، يكون بموجبه المتهم الأول أميناً عاماً له، كما قام بالاعتراف خلال التحقيقات بسفره إلى إحدى الدول العربية للقاء عناصر من التنظيم السري.

وشددت نيابة أمن الدولة، خلال المرافعة، على أن المتهم الثاني شكَّل لواءً عسكرياً باسم «لواء الأمة» في سوريا، لتدريب مقاتلين من سوريا، وليبيا لتأهيلهم عسكرياً وعقائدياً، بهدف تكوين قوة عسكرية مقاتلة تقاتل حالياً في سوريا مع التنظيمات الإرهابية، وتكون نواة قوة عسكرية لقتال دول الخليج مستقبلاً، إضافة إلى التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، وإنشاء أكاديمية عسكرية، متلقين دعماً من بعض الدول.

ولفتت النيابة إلى أن أحزاب الأمة في الخليج أنشأت قسماً إعلامياً يتمثل نشاطه في تمويل بعض القنوات الفضائية منها: قناة رابعة «الثورة حالياً»، وقنوات «الشرق، والشرعية، والقناة، ومكملين، والعصر، إضافة إلى مواقع في الإنترنت، وحساب على موقع التواصل الاجتماعي.وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقاً للائحة الاتهام، وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 7 نوفمبر للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

وفي قضية أخرى، استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات في قضية (س.س.أ)، مصري الجنسية المتهم بإنتاج مواد إعلامية تدعم التنظيم السري المحظور.وقال شاهد الإثبات إن "المتهم التحق بجماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1999، وبايع التنظيم عدة مرات وفقاً لتغير مرشد الجماعة، قبل أن يأتي إلى دولة الإمارات عام 2010".وأضاف: «المتهم التحق بإحدى اللجان التي تعد واجهة للتنظيم السري، وعمل سكرتيراً للجنة، والتقى عنصرين من عناصر التنظيم، وجمعته علاقة وثيقة مع أحد الهاربين المدانين في قضية التنظيم السري، وتواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أرسل مبالغ مادية إليه، كان يتسلمها من ابنة المدان، يصل مجموعها إلى 60 ألف درهم».

وأشار إلى أن المتهم تسلم قرصاً مدمجاً يحتوي على لقاء لعنصرين من عناصر التنظيم السري في قناة «الحوار»، بغرض إنتاج مقاطع مختصرة للقاء، مع إضافة المؤثرات الكتابية، والصوتية. كما قام بإنتاج فيلم آخر يحتوي على المؤثرات الصوتية والكتابية لعناصر التنظيم السري، وقام بتسليمها لشخص آخر لبثها لاحقاً على موقع «يوتيوب».وتم تأجيل الجلسة للاستماع إلى مرافعة الدفاع في 14 نوفمبر المقبل.

واستمعت المحكمة في قضية أخرى إلى شاهدي الإثبات في قضية (م.ف.ش) سوري الجنسية، المتهم بالإساءة اللفظية إلى الدولة بعد حادث مروري في أحد الطرق الخارجية في الدولة.وقال الشاهدان، خلال إفادتهما، أنهما سمعا المتهم وهو يقوم بالإساءة اللفظية إلى الدولة وقوانينها، إضافة إلى التهكم والسخرية خلال وجودهما في مكان الحادث المروري. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل لتقديم مرافعة الدفاع.
وتلت نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام للمتهم (م.م.س)، مصري الجنسية، 35 عاماً، التي تتضمن الوجود في الدولة بعد التحاقه بتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، مع علمه بحقيقته وغرضه، وأجلت المحكمة القضية لمرافعة الدفاع في جلسة 14 نوفمبر المقبل.