اقتصادية رأس الخيمة تصدر تعميماً بشأن عقود الشركات المحدودة

[سبق الإمارات]

اقتصادية رأس الخيمة تصدر تعميماً بشأن عقود الشركات المحدودة


الرمس.نت:

في إطار ما يفرضه قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 والقرارات الوزارية بشأن ضرورة قيام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتوفيق أوضاعها في ضوء نصوصه، أصدرت اقتصادية رأس الخيمة قراراً إدارياً بشأن إلزام كافة الشركات ذات المسؤولية المحدودة العاملة بالإمارة عند تجديد أو تعديل الترخيص القيام بتعديل عقد تأسيس الشركة بناء على ما يفرضه القانون، وتماشياً مع هذا القرار الصادر ألزم التعميم المنشآت بضرورة مراجعة الدائرة بخصوص تعديل عقود التأسيس الخاصة بهم بما يتماشى وأحكام القانون في موعد أقصاه شهران مع فرض جزاء إداري في حال عدم تنفيذ الالتزام غرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز العشرة آلاف درهم.

وفي هذا السياق أكد الدكتور النقبي على أن الدائرة وفي إطار دعمها اللامحدود لمجتمع الأعمال في الإمارة قد قامت بوضع نموذج موحد يتماشى وأحكام القانون بخصوص الشركات ذات المسئولية المحدودة سواء التي يمتلكها شخص واحد أو تلك التي يمتلكها مجموعة من الشركاء؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وبما يتماشى وتوجهات وزارة الاقتصاد نحو توحيد عقود تلك الشركات على مستوى الدولة. كما شدد على ضرورة الالتزام بما جاء في التعميم تجنباً للعقوبة وحرصاً على المصلحة العامة للدولة في تطبيق القوانين واللوائح.

وأشار المستشار إيهاب القوني؛ المستشار القانوني للدائرة، إلى أن التعديلات في العقد الموحد الجديد شملت: إدارة الشركة، تعيين مدقق حسابات، حسابات الشركة، الاستحواذ الجمعية العمومية للشركة، حل الشركة وتصفيتها، توزيع الأرباح، التصويت في الجمعيات العمومية وغيرها من الاحكام التي أوردها القانون بشأن سريان أحكام الشركات المساهمة العامة الواردة به على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض وطبيعة الشركة، وأن التعميم يسري على الشركات التجارية التي تتخذ شكل ذات المسؤولية المحدودة ولا تسري على الشركات المهنية أو المدنية أو الأجنبية أو الشركات العاملة بالمناطق الحرة المالية.