تعديلات تسقط ضمان السيارات ووكالات تضع لائحة سوداء للتغيرات في بنية المركبات





الرؤية : سامح الليثي



تسقط وكالات سيارات محلية ضمان سيارات خضعت لتعديلات جوهرية غير قانونية في بنيتها وتدرجها في قائمة سوداء.
ورصد أعضاء في لجنة وكلاء السيارات في الدولة خمسة تعديلات جوهرية غير قانونية تسقط الحماية عن السيارات، حتى ولو كانت في إطار فترة الحماية القانونية.
وأبلغوا «الرؤية» أن الوكالات ترفض إصلاح أي أعطال ناتجة عن التعديلات التجارية، وتبلغ الشركات المنتجة بالتقرير الفني للمركبة.
وأوضحوا أن الشركات المنتجة للسيارات تنهي الضمان بشكل قطعي، وتبلغ الوكالة المحلية بإسقاط الضمان.
وأشار مسؤول في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى أن القانون واضح بشأن التعديلات المخالفة للاشتراطات الفنية للسيارات، حيث يكفل للوكالة إسقاط الضمان .
وتابع أنه من حق الوكلاء رفض إصلاح جميع الأعطال الناتجة عن التعديلات غير المعتمدة، والتي أجريت بخارج النطاق الرسمي لعمل الوكالات.
من جانبه، أفاد المدير العام للمبيعات في وكالة محلية همايون عالم، بأن التشريعات المحلية تكفل للوكلاء إنهاء الضمان عند رصد بعض أنواع التعديلات التجارية التي لا تتلاءم مع بنية السيارات.
وتشمل التعديلات رفع قدرة المحركات عن طريق الأسطوانات الإضافية، والتعديلات المدخلة على الأنظمة الكهربائية للسيارات.
وشدد على أن المركبات تخضع للجنة فحص فنية عند ورودها للإصلاح من عطل ناجم عن تعديلات على بنية السيارة، حيث تتولى اللجنة إعداد تقرير فني شامل عن التعديلات التي أدخلت على المركبة، ومدى تطابقها مع المعايير الفنية المحددة من قبل الشركات المنتجة.
بدوره، أشار مدير العلامة التجارية في وكالة في أبوظبي أيمن البيجاوي إلى أن هناك خمس حالات رئيسة للتعديلات تسقط الضمان بشكل نهائي، لا سيما مع ظهور أعطال نتيجة التعديلات غير القانونية.
وتشمل التعديلات تغيير بنية المحركات، وإضافات أسطوانات العادم، والتعديلات غير الموائمة على الأنظمة الكهربائية للسيارة.
وتابع أن التعديلات غير القانونية تشمل أيضاً كسر حاجز السرعة القصوى المحدد من قبل الشركات المنتجة للسيارات، وتركيب نظام تعقب للسيارات بشكل مغاير لتوزيع توصيلات الكهرباء داخل المركبة.
وتبلغ الشركة المصنعة الوكيل لدى تسلمها التقرير الفني بشأن حالة المركبة، بوضع المركبة ضمن اللائحة السوداء، مع إسقاط حق مالكها في الفترة الزمنية المتبقية من عمر الضمان.