الموارد البشرية : لا منع لأي جنسية من العمل في الإمارات


الاتحاد - أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدم وجود منع لأي جنسية من العمل في الدولة، موضحة أن الإمارات ترحب بالعاملين الذين توافدوا من أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، وأن ما يحكم علاقات العمل هو القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.
 وقال محمد مبارك، مدير مكتب علاقات العمل في ديوان الوزارة في دبي، في رده على استفسارات الجمهور عبر نافذة جديدة للوزارة «فيسبوك لايف»: «إن القرارات الوزارية التي تم تنفيذها مطلع هذا العام تهدف إلى توفير مناخ لعلاقة عمل شفافة تقوم على حرية الطرفين في إنهاء علاقة العمل بينهما، بما لا يخالف أحكام قانون العمل في الدولة»، مؤكداً أن انتشار ثقافة الاحترام المتبادل لأطراف العمل، حيث حرية العامل في الانتقال بين الشركات في إطار الالتزام بواجباته مقابل الحصول على حقوقه من صورة لعقد العمل وراتبه وبقية الحقوق التي ينص عليها القانون.
وقال إن على صاحب العمل مسؤولية أن يخبر العامل بحقوقه والتزاماته وعدد ساعات عمله ومهامه قبل أن يحضر إلى الدولة، وهذا يدعو إلى سوق عمل أكثر انضباطاً، وبالتالي يؤدي إلى استمرارية العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ إن العلاقة الصحية لا تعتمد على الوعود بل على المستندات والالتزام من قبل الطرفين.
وأضاف أن الطرفين يمكنهما إكمال عقد العمل المحدد المدة أو غير المحدد، وذلك بسهولة ويسر، حيث إن القرار 765 لعام 2015، الذي يعنى بإنهاء العلاقة التعاقدية تضيف للطرفين، حيث إن المنفعة متبادلة بين العامل وصاحب العمل، وعليهما مسؤولية الالتزام وعدم إجبار أي من طرفي العقد على الاستمرار في العمل.
 ورداً على سؤال لأحد المتابعين حول الفصل التعسفي، قال مبارك: «إن هناك شروطاً للحكم على ما إذا كان الفصل تعسفياً أم لا، وذلك من خلال تقييم إنهاء العلاقة»، لافتاً إلى أنه في حالة العامل الذي يقوم بعمله وواجباته الوظيفية المنوطة به على أكمل وجه، ويتم إنهاء عمله من دون سبب مرتبط بتقصير في واجباته، فهذا يعد فصلاً تعسفياً، وهناك الفصل الذي يتعلق بتقديم العامل شكوى ضد صاحب العمل، والقانوني يمنح العامل في حال ثبوت الفصل التعسفي، وهو ثلاثة أشهر، تعويضاً من الراتب كحد أقصى، مضيفاً أن العامل عليه أن يلجأ لأقرب مكتب عمل للتقدم بشكوى في حال وقع عليه الفصل التعسفي.
 ورداً على تساؤل عن كيفية التواصل مع الوزارة، أوضح مبارك أنه يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال العديد من القنوات، وأحدثها عبر الـ«فيس بوك لايف»، ومركز الاتصال 800665، ومكاتب العمل.
وفي استفسار حول احتمال حرمان الموظف من العمل، قال: «إن هناك حالات وفق مادة 120 من القانون، والتي يمكن لصاحب العمل الطلب لحظر العمل لمدة عام، وذلك إذا ارتكب العامل مخالفة من المخالفات المدرجة في المواد 120 و128 و129 من قانون العمل، وأخل بالالتزامات التعاقدية، وبالتالي فإن هذا الإخلال يعقبه حظر العمل».