إلزام القادمين إلى الدولة بشهادة حسن سير وسلوك

[سبق الإمارات]

في أسئلة موجهة لأربعة وزراء خلال جلسات «الوطني الاتحادي»المقبلة إ


إلزام القادمين إلى الدولة بشهادة حسن سير وسلوك

الخليج - أبوظبي: سلام أبو شهاب

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، بإنشاء مراكز لتوزيع أسطوانات الغاز على مستوى الدولة، مشيراً إلى وجود تلك المراكز في بعض الإمارات.
وقال الرحومي في تصريحات ل«الخليج» إنه سيوجه سؤالاً بهذا الخصوص إلى سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي غدا الثلاثاء، موضحاً أن البعض يضطر إلى الانتقال إلى إمارة أخرى لشراء أسطوانة الغاز من مراكز التوزيع التي تصل فيها إلى 20 درهماً، بينما يصل سعر أسطوانة الغاز إلى 100 درهم وأكثر من ذلك في المدن التي لا يوجد فيها مراكز توزيع الغاز.
أكد أن هناك إشكالية في الحصول على أسطوانات الغاز بأسعار مناسبة ومساوية لمراكز التوزيع، ما يتطلب إنشاء مراكز التوزيع على مستوى الدولة، بحيث تشمل جميع المناطق والمدن، تخفيفاً على المواطنين وأفراد المجتمع.

وأضاف أنه سيطالب من خلال السؤال إعادة النظر في عدد الأسطوانات المخصصة لكل أسرة للمسجلين في مراكز التوزيع، بحيث يؤخذ في عين الاعتبار عدد أفراد كل أسرة وزيادة عدد الأسطوانات مع زيادة عدد أفراد الأسرة.
وقال الرحومي إنه سيطالب في سؤال ثان موجه إلى صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بضرورة إلزام القادمين للعمل بإحضار شهادة حسن سيرة وسلوك من بلدانهم معتمدة من سفارات الدولة في تلك الدول، بما في ذلك العمالة المساعدة بعد قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزارة الإشراف على قطاع العمالة المساعدة.
وأوضح أن أي مواطن وقبل تعيينه في أي موقع يشترط عليه تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك، والأولى أن يكون هذا الشرط على القادمين من الخارج إلى الدولة للعمل، حتى لا نفاجأ بقدوم أشخاص من الخارج للعمل في الدولة وانخراطهم في المجتمع وعليهم أسبقيات وقد يكون البعض منهم عليه اسبقيات خطيرة، وبالتالي اشتراط حسن السيرة والسلوك قبل القدوم للدولة يسهم وبشكل كبير في الحد من التجاوزات والمخالفات والجرائم أيضا التي قد تحدث من قبل فئة من القادمين للعمل في الدولة.
من جانب آخر يوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي سالم بالنار الشحي سؤالا إلى سهيل محمد المزروعي عن رسوم توصيل الكهرباء للمنزل الثاني، مشيراً إلى أن المنزل الثاني قد يكون استراحة أو حظيرة ماشية أو مزرعة.
وقال: تصل رسوم التوصيل أحياناً للمنزل الثاني إلى 60 ألف درهم يتم تسديدها دفعة واحدة، مشيراً إلى أن بعض ملاك هذه الاستراحات قد لا يزيد راتبه التقاعدي عن 20 ألف درهم، إضافة إلى الالتزامات الشهرية من مصاريف ،ما يضطره في هذه الحالة إلى الاقتراض بالفائدة وزيادة الدين، ومنهم قد يتعرض إلى المساءلة القضائية القانونية.
وأضاف يجب إعادة النظر في هذا الموضوع ومراعاة تقليل رسوم التوصيل وأن تسدد على دفعات وليس دفعة واحدة.
وأوضح أنه سيوجه سؤالا في جلسة بعد غد الأربعاء إلى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية حول آلية عمل قطار الاتحاد، موضحا أن قطار الاتحاد أحد المشاريع الوطنية المهمة على مستوى الشرق الأوسط الذي يسهل التنقل بين الإمارات ويوفر العديد من الشواغر الوظيفية، فأين وصلت مراحل إنشاء القطار، ومتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل.
كما يوجه الشحي سؤالين إلى حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الأول عن إنشاء أكاديمية بحرية، موضحا أن دولة الإمارات تطل على بحرين مهمين هما الخليج العربي والساحل الشرقي بحر العرب، ونلاحظ أن هذا القطاع البحري لا يعمل فيه من المواطنين ألا نسبة ضئيلة جداً، في حين يمثل المساحة الأكبر لتجارة الدولة، وهناك العديد من الموانئ والبواخر التجارية العاملة، الأمر الذي يتطلب إنشاء أكاديمية بحرية تعنى بتخريج متخصصين بالملاحة البحرية، ما يفتح شواغر عديدة بمختلف الوظائف البحرية.
أما السؤال الثاني فهو حول «المعلمون المستقيلون والمعينون من المواطنين» حيث سبق وأن تم توجيه السؤال للوزير في الجلسة التاسعة التي عقدت بتاريخ 20 أبريل / نيسان الماضي ورد الوزير في ذلك الوقت كتابيا على السؤال إلا أن العضو سالم الشحي طلب حضور الوزير إلى المجلس للرد على السؤال.
وكان حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد أكد في رده الكتابي في ذلك الوقت أن معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في وزارة التربية والتعليم لا يشكل نسبة حرجة مقارنة بباقي الوزارات والجهات الاتحادية.
وأضاف أنه من خلال الدراسة التي أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمتعلقة بالدوران الوظيفي تبين أن الاستقالة الطوعية تشكل الحالة الأكبر من استقالات المعلمين المواطنين في وزارة التربية والتعليم، وأن هناك إقبالا بمعدل 24 ضعفا من المواطنات الإناث على العمل في التدريس لدى وزارة التربية والتعليم مقارنة بالمواطنين الذكور، أن إجمالي المعلمين المواطنين الذين تم تعيينهم العام الماضي بلغ 67 معلمة مواطنة.
وكشف الوزير عن أن أسباب الاستقالة الطوعية للمعلمين المواطنين العام الماضي والتي بلغت 452 استقالة تعود إلى، 10 استقالات بسبب المزايا والعلاوات الإضافية و5 بسبب بيئة وأجواء العمل وواحدة بسبب تقييم الأداء والتقدير و4 بسبب ضعف تنافسية الأجور و56 بسبب ضغوط العمل و24 بسبب ظروف عائلية و352 بدون إفصاح، بينما بلغ إجمالي الاستقالة غير الطوعية بين المعلمين المواطنين العام الماضي 25 استقالة منها واحدة بسبب الوفاة و5 بسبب بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد وحالة بسبب النقل إلى جهة أخرى و14 بسبب انقطاع عن العمل دون مبرر 10 أيام متصلة أو 20 يوماً منفصلة و4 حالات بسبب عدم اللياقة الصحية.
وأضاف أن الوزارة نجحت خلال العامين 2014 و 2015 في استقطاب 277 من المعلمين المواطنين بنسبة حوالي 40% من حالات الاستقالات، وأن وزارة التربية والتعليم نجحت في استقطاب نسبة بحدود 40% من عدد الاستقالات التي حصلت خلال العامين 2014 و 2015 من المعلمين المواطنين.
وأشار الشحي إلى أن أعداداً كبيرة من المعلمين تزيد على 400 معلم ومعلمة قدمت استقالاتها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الدراسي الماضي، وذلك من مختلف المناطق التعليمية.
وقال، في الأصل يعاني العديد من المدارس في بعض المناطق التعليمية من نقص في أعداد المعلمين، وأن زيادة الاستقالات تعمق من مشكلة النقص في المعلمين في بعض المدارس والمناطق التعليمية.
وأضاف أنه تواصل مع مجموعة من المعلمين المستقيلين، الذين أوضحوا أن سبب الاستقالات هو عدم التقدير المناسب للمعلم، ويشمل ذلك قلة الرواتب وعدم وجود حوافز مشجعة إلى غير ذلك من الأسباب.