وفق منظومة الضمان الصحي في دبي.. ولا تمديد لفترة شراء البطاقات

باقات تأمين الأبناء والمكفولين من 718 لغاية 2006 دراهم

البيان / دبي - عماد عبد الحميد


قال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي إن 90 % تقريباً من حاملي الإقامات الصادرة عن دبي يتمتعون بالتأمين الصحي، متوقعاً أن تنضم النسبة المتبقية إلى منظومة الضمان الصحي قبل انتهاء المهلة المحددة وهي أواخر الشهر الجاري.
وأكد اليوسف أن هناك باقات تأمين مختلفة للأبناء والمكفولين، حيث تبدأ أسعار باقات الأبناء من عمر يوم واحد وحتى 18 عاماً من 718 درهماً، والمكفولين من 19 إلى 40 عاماً 1215 درهماً، ومن 41 إلى 50 عاماً 1441 درهماً، في حين تبدأ أسعار الباقات للذين تتراوح أعمارهم بين 51 و65 عاماً من 2006 دراهم.
لا تمديد
وأوضح اليوسف أن باقات التأمين تغطي جميع الأمراض بما في ذلك الحمل والولادة والتحاليل والأدوية مقابل 20% يدفعها المريض مقابل تلقيه الخدمات الصحية.
وبين أن هيئة الصحة في دبي راعت أن تكون باقات التأمين في متناول الجميع ولا تشكل عبئاً إضافياً.
واستبعد اليوسف أي تمديد للفترة الممنوحة للأفراد والشركات لشراء باقات الضمان الصحي، خاصة أنه تم تمديدها من قبل، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لربط إصدار الإقامة أو تجديدها في دبي بالتأمين الصحي.
وأضاف أن جميع أولياء الأمور ممن يحملون إقامات صادرة عن دبي مطالبون بالتأمين على أبنائهم ممن لا يملكون بطاقات تأمينية، حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامات.
استقرار اجتماعي
وقال اليوسف إن قانون الضمان الصحي يهدف إلى توفير الاستقرار الاجتماعي والأسري لكافة المقيمين في إمارة دبي، مشيراً إلى أن الباقات التي تم الاتفاق عليها مع شركات التأمين تشمل العمال الذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم وتكون بـ550 درهماً، وكبار السن من عمر 60 وما فوق تبدأ من 2500 درهم، أما من تزيد رواتبهم على 10000 درهم فهناك باقات مخصصة لهم تبدأ من 650 درهماً حسب طلب العميل، وكلما زادت الخدمات الصحية المطلوبة في بوليصة التأمين ارتفع السعر، مشيراً إلى أن هناك 9 آلاف باقة توفرها حوالي 50 شركة تأمين في دبي، وفقا لمتطلبات العميل.
وتابع اليوسف أن المدة المتبقية لانضمام جميع الأفراد في دبي من غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي، إلى منظومة الضمان الصحي، هي ستة أيام، فيما سيبدأ العمل بالغرامات، اعتباراً من اليوم الأول من يناير 2017.
تدابير ممكنة
وبين اليوسف أن هيئة الصحة في دبي اتخذت جميع التدابير الممكنة طوال العامين الماضيين، للتدرج في تطبيق القانون المنظم لهذه النقلة النوعية في القطاع الصحي وحياة الأفراد، كما اتخذت الإجراءات اللازمة، لتسهيل حصول الجميع على باقات تأمين صحي متنوعة، ومناسبة لكل الظروف والمستويات.
وذكر انه تم ربط منظومة الضمان الصحي في دبي بأحدث النظم الإلكترونية في العالم، وبذلك أوجدت الهيئة أفضل الأدوات التي تمكنها من متابعة مظلة التأمين ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة الأسعار المعتمدة بمستوى وجودة الخدمات التأمينية المتوفرة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطوير الخدمات والباقات، في إطار من المرونة والشفافية.
معايير عالمية
وأكد اليوسف أن الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، لافتاً إلى أن هيئة الصحة بدبي بذلت جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بعد الاطلاع على الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي، مؤكداً ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي، وهذا الربط من الأدوات الرئيسة التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لضمان حصول السكان على خدمات التأمين الصحي المتنوعة.
مراحل
وأضاف اليوسف أن قانون الضمان الصحي تم تطبيقه وفق مراحل، ألزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بضرورة تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 موظفاً فقد ألزمها بتأمين موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015، وفيما يخص الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، فكان عليها أن تنتهي من التأمين على موظفيها، قبل نهاية شهر يونيو من العام الجاري، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل، حيث يعتبرون مخالفين حاليا وتبدأ الهيئة تطبيق الغرامات عليهم.
وأبان أن هيئة الصحة أبرمت مجموعة اتفاقيات مع 112 شركة تأمين وشركة إدارة مطالبات وبرنامج تأميني داخل وخارج الدولة، تكفل بمقتضاها تقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم في إمارة دبي وخارجها وفق أرقى المستويات المتناسبة لكل باقة من باقات التأمين، والتي بدأت الهيئة توفيرها منذ شهر مايو الماضي، في خدمات الطوارئ والحوادث في مستشفى راشد، ومستشفى لطيفة، حيث تم علاج قرابة 6000 مريض، عبر شركات التأمين الصحي، منذ ذلك الحين وحتى الآن.
ضوابط وآليات
وأفاد اليوسف بأن لدى الهيئة العديد من الضوابط والآليات التي اتخذتها لتعزيز عملية التدقيق والرقابة لضمان جودة الخدمة، وفي مقدمة ذلك ربط جميع مزودي الخدمة وشركات التأمين بنظام موحد هو نظام المطالبات المالية الإلكترونية لتنظيم هذه الخدمات وتسجيل ورقابة مقدمي خدمات التأمين الصحي الذي يشمل كلاً من شركات التامين، شركات إدارة مطالبات التأمين ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص العاملين في إمارة دبي وكذلك نظام الشكاوى للجمهور وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في دبي وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين لتحقيق الأمن الصحي والتنمية الصحية المستدامة.
إجراءات
أكد اليوسف حرص “صحة دبي” على اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة تجاه أية زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وكذلك الزيادات غير المبررة في أسعار بوالص التأمين الصحي، وفقاً لدراسات التضخم وأفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الصحي، كما تعمل الهيئة على إيجاد حالة من التكامل والتوافق بين أطراف المعادلة التأمينية والمحافظة على استدامة الخدمات الصحية.
06
أيام المدة المتبقية للانضمام إلى منظومة الضمان الصحي
90 %
من حاملي الإقامات الصادرة عن دبي يتمتعون بالتأمين الصحي