صاحب بقالة يدَّعي أنه عامل لمطالبة مالك الرخصة بمستحقات مالية





الامارات اليوم / أشرف جمال وعبدالهادي الشناق ـــ أبوظبي


كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن واقعة تحايل قام بها صاحب منشأة تجارية (بقالة)، ادعى أنه عامل ليحصل على مستحقات مالية من مالك رخصة المنشأة.

وأوضحت الوزارة في عددها الأخير من مجلة العمل، أن المتحايل لجأ للباحث القانوني بالوزارة شاكياً صاحب رخصة المنشأة، الذي بدوره أفاد بأن الشاكي هو صاحب العمل الفعلي، وليس عاملاً لديه.

وحينما أخبر الباحث القانوني الشاكي بعدم أحقيته في المطالبة بمستحقات، طلب اللجوء إلى المحكمة العمالية في أبوظبي، التي قضت برفض الدعوى لانتفاء علاقة العمل بين الطرفين، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.وفي التفاصيل، تلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين شكوى قال فيها مقدمها إنه عامل لدى مالك بقالة، وطالب بمستحقات مالية تقدر بـ163 ألفاً و500 درهم، تشكل أجوراً متأخرة لثلاثة أشهر، وبدل إجازاته السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الفصل التعسفي، بجانب التعويض عما لحق به من أضرار نفسية ومادية.


واستمع الباحث القانوني في الوزارة إلى أقوال المشكو في حقه، الذي أفاد بأن الشاكي هو الصاحب

الفعلي لمحل البقالة، وأن الإيرادات المالية تذهب إليه مباشرة، دون أي إشراف له، موضحاً

أنه قرر إغلاق البقالة، تنفيذاً لقرار صادر من البلدية، بهدم المبنى الكائن به المحل نظراً لقدمه.

وخلص الباحث القانوني، بعد دراسة الشكوى من جوانبها كافة، إلى أنه لا توجد علاقة عمل بين الطرفين، وهو ما أبلغ به صاحب الشكوى الذي رفض الامتثال لهذا الرأي، وطلب إحالة الشكوى للقضاء.


ونظرت المحكمة العمالية الدعوى، وأصدرت حكماً برفض مطالب الشاكي، لأنه يعمل باسم صاحب العمل لحساب نفسه، وليس تحت إشراف أو إدارة مالك المنشأة، ما يعني انتفاء صفة العلاقة العمالية، وهي شرط التبعية والأجر، كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم.في سياق آخر، أفادت رئيس قسم المساعدات القانونية بدائرة القضاء في أبوظبي، منى الرئيسي، بأن عدد المتعاملين المستفيدين من خدمات قسم المساعدات القانونية في الدعاوى العمالية بلغ 2667 عاملاً، مشيرة إلى أن أبرز حقوق العمال، التي تم تقديم المساعدة القانونية بشأنها، تمثلت في مطالبات بمكافآت نهاية الخدمة، وأجور متأخرة، وبدل إجازات، وساعات عمل إضافية، وتذاكر عودة، وبدل فصل تعسفي، وبدل إنذار، وتعويض عن إصابة عمل، وغيرها.