رأس الخيمة :3 مدمنين مواطنين يسلمون أنفسهم لإدارة مكافحة المخدرات لهذا السبب
أسفرت مشاركة إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة في مهرجان عوافي 2016م، عن قيام (3) مدمنين مواطنين بتسليم أنفسهم لإدارة مكافحة المخدرات، بعد حضورهم محاضرة و تجربة وهمية عن ضبط تاجر مخدرات أثناء تسليمه كمية من المخدرات لأحد المدمنين، والتي أقيمت ضمن فعاليات ومشاركات شرطة رأس الخيمة في مهرجان عوافي،
حيث أوضح سعادة العقيد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات، بأن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات و المهرجانات و المناسبات التي تقام في الإمارة والتي تستقطب أعداداً كبيرة من أفراد الجمهور ومن مختلف الجنسيات، بهدف الوصول إليهم ونشر التوعية بينهم بأضرار المخدرات و خطورتها، و توجيههم لكيفية تجنب الوقوع في براثن المخدرات و تجار السموم، ولله الحمد فقد أتت هذه المشاركات بثمارها، وأضاف العقيد عدنان الزعابي أنه ومن من خلال مشاركة إدارة مكافحة المخدرات في مهرجان عوافي تم طرح العديد من المحاضرات التوعوية خاصة حول التعديل الأخير في المادة رقم (43) البند (5) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة (2016) في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية والتي تنص المادة فيه أنه
((لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ،إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أوالشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه))، وعليه قام (3) مواطنين من مدمني المخدرات بتسليم أنفسهم طواعية لرجال المكافحة، وطلبهم للمساعدة وتلقى العلاج اللازم للتخلص من المخدرات، وبالفعل تم استقبالهم و التأكيد على شجاعتهم و رغبتهم الصادقة في النخلص من الإدمان، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدتهم و تقديم العلاج اللازم لهم في المصحات المخصصة لذلك، لإعادة تأهيلهم ليعودوا أفرادا منتجين و مفيدين لمجتمعهم و وطنهم،
كما أبدى (4) أفراد من المجتمع رغبتهم في التعاون مع الشرطة والإدلاء ببعض المعلومات التي تساهم في القبض على مروجي المخدرات، ومن يتعاملون معهم بهدف الحفاظ على شباب الوطن. وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات بأن توجيهات سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة واضحة و صريحة في نشر التوعية بين أفراد المجتمع، و تبيان التعديل في المادة رقم (43) البند (5) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة (2016) في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية، لحث أولياء الأمور لمراقبة أبنائهم و متابعتهم ومعرفة رفقائهم، وعدم التواني في تقديم أبنائهم لإدارة مكافحة المخدرات، لمد يد العون والمساعدة لهم، بكل سرية تامة، وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس