"وزير التوطين": الحكومة تدرس آلية تطبيق اشتراط إلزام العمالة بشهادة حسن سيرة وسلوك




صقر غباش خلال الجلسة (تويتر)




24 - أبوظبي - هالة العسلي


أكد وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش موافقة الوزارة المبدئية على شرط اصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل بالدول، وتم تشكيل لجنة المجلس الوزاري للخدمات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتطبيق شرط شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل بالدولة، ووافق المجلس الوزاري على تشكيل لجنة مكونة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والموارد البشرية ووزارة التوطين لدراسة آلية التطبيق، وتم إعداد رؤية بهذا الصدد.


جاء ذلك في معرض رد الوزير صقر غباش خلال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت اليوم الثلاثاء في مقر المجلس، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، وحضور وزيرة المجلس الوطني الاتحادي نورة الكعبي، ووزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، على استفسار العضو حمد الرحومي حول "اشتراط الوزارة لمنح رخصة العمل تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة طالب الرخصة ومصدقة من سفارة الإمارات".

الأمن
وعلّق الرحومي قائلاً: "ما أعلنه وزير التوطين والموارد البشرية خبر إيجابي، ودولتنا فيها أمن وأمان، ويوجد فيها ما يقارب 4 ملايين عامل إضافة إلى السياح، وهذا يمنع التأثيرات الجنائية"، لافتاً إلى أهمية ربط هذا المفهوم مع منظومة دول الخليج فيما يخص التعامل مع العمالة.

بدوره، قال غباش: "أثمن حرصكم على إرساء الأمن والأمان في الدولة والحكومة تشارك المجلس هذا الحرص"، مضيفاً أن "أمن الإمارات يعد من الأفضل على مستوى دول العالم، وذلك على الرغم من وجود كل هذه الأرقام والجنسيات للعمالة الوافدة على الدولة، ونحن نفخر في سجل الدولة في هذا الجانب".

العمالة الماهرة
وأجاب غباش على سؤال العضو مروان بن غليطة حول "خطة الوزارة لتقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة في ظل التوجه الحكومي للتحول الذكي في مختلف المجالات" قائلاً: "تم وضع مؤشرات وطنية وتشكيل فريق لذلك، ونهدف منها أن تصل العمالة ذات المهارة العالية إلى40 % من اجمال نسبة العمالة في الدولة بحلول 2021".
وأكد غباش أن "حكومة دولة الإمارات حريصة على بناء اقتصاد وطني معرفي، ونعمل على رفع إنتاجية العمالة في القطاعات غير النفطية بمعدل 5% سنوياً، ولا يمكن الوصول إلى هذه النسبة إلا برفع المستوى المهاري للعمال، وهذا المؤشر يؤكد حرص الحكومة على الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي القائم على الخبرات علمية والمعرفية".

سوق العمل
وأشار الوزير إلى سياسة الوزارة في تطوير سياسة الانتقال الداخلي للموظفين في سوق العمل بهدف الحفاظ على أصحاب المهارات، لافتاً إلى ارتفاع عدد العمالة الماهرة في دولة الامارات خلال الخمس سنوات الماضية من 400 ألف عامل إلى 600 ألف عامل.

وأوضح غباش أن دولة الإمارات الثانية عاليماً في المحافظة على الكفاءات والخبرات البشرية، وتم توفير مراكز تدربية للعمالة في كل من الهند وسريلنكا وباكستان لرفع مهارة العمالة القادمة إلى الدولة، وتقليل نسبة الاعتماد على العمالة غير الماهرة.

مردود اقتصادي
وعقب ابن غليطة قائلاً: "يجب الحفاظ على العمالة الماهرة المتخصصة لتحقيق أعلى مردود اقتصادي في السوق المحلية، إذ بلغت نسبة العمالة غير الماهرة في عام 2015 حوالي 52 %"، لافتاً إلى أن العمالة غير الماهرة عالية التكلفة.
واقترح ابن غليطة أن تضع الوزارة معايير جديدة لاستخدام التقنية من قبل شركات المقاولات للمساهمة في عملية البناء وتخفيض أعدادها.

رفع الرسوم
وقال الوزير: "يسعى مجلس التركيبة السكانية لتخفيض 30%من نسبة العمالة غيرالماهرة في الدولة، وتم إشراك البلديات في مختلف مناطق الدولة لتحقيق ذلك، ونعمل على دراسة لفرض رسوم أعلى على استقدام العمالة غير الماهرة بالاشتراك مع وزارة المالية".