قانونا الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة قيد الإصدار

الاتحاد


أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي خوري، أن "قانوني الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة قيد الإصدار دون أن يحدد موعداً لصدور هذين القانونين"، مشيراً إلى أن "قانون الإجراءات الضريبية في المجلس الوطني حالياً، فيما لا تزال الوزارة في مناقشات مع المصرف المركزي بشأن قانون الدين العام".

وأضاف خوري، بحسب صحيفة الاتحاد أن "الضريبة في دولة الإمارات لا يمكن البدء بتطبيقها إلا بصدور قانون ينص على ذلك، وأن البدء بفرض الرسوم الضريبية لن يتم قبل استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وصدور قانون بذلك"، موضحاً أنه في حال بدء التطبيق في أي من دول التعاون الخليجي الأخرى، فإن تلك السلع المستوردة الخاضعة للضريبة إذا كانت مستوردة عن طريق الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ومقصدها النهائي تلك الدول، ستدفع الرسوم الضريبية المطلوبة للسلطات الإماراتية المعنية، التي ستقوم بتحويلها لتلك الدول.

وكانت دول التعاون، خلال اجتماعها مؤخراً، توصلت لاتفاق لمضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلاً من رسوم ضريبية بنسبة 100% تستوفى حالياً في دولة الإمارات.