ربط تجديد الرخص التجارية بكفاءة الأنظمة الأمنية

40 % زيادة رواتب حراس الأمن في دبي نهاية الجاري

البيان / دبي - شيرين فاروق




كشف خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» في دبي لـ «البيان» أنه تم اعتماد زيادة رواتب حراس الأمن في الإمارة بنسبة 40 % من الراتب الأساسي، وستصرف الزيادة مع نهاية شهر يناير الحالي، وتشمل كافة الشركات المسجلة في دبي، مؤكداً التزام كافة الشركات بقرار الزيادة.
الأولى من نوعها
وقال خليفة السليس إن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي تعتبر الأولى من نوعها في العالم والتي تختص بكافة عناصر الأنظمة الأمنية من الكادر البشري والتقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن مؤسسات الصناعة الأمنية في الدول الأخرى تختص بجوانب معينة في الصناعة الأمنية إلا أن آلية عملها في دبي تختلف كلياً.
لذا تتفرد المؤسسة بحجم الخدمات المقدمة ومنها الخدمات المجتمعية مثل الدورات التوعوية للجمهور وتقديم الاستشارات الأمنية لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، وان المؤسسة ستعنى بالإشراف على تراخيص ومراقبة ومتابعة الأبحاث والتطوير في صناعة الأمن التجاري في الإمارة.
نظام فعال
وصرح السليس بأن «سيرا» تشكلت بمرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصلاحيات أكبر من إدارة نظم الحماية (DPS) التي تحل محلها، وسوف تواصل القيام بكافة وظائف التراخيص والتنظيم التي كانت تقوم بها إدارة نظم الحماية ولكنها ستوسع إطار عملها أكثر في التطوير والبحث.
وأضاف: سوف تفرض «سيرا» المزيد من الرقابة الفعالة على مقدمي الخدمات الأمنية. كما ستحدد السياسات العامة الجديدة في الصناعة الأمنية على مستوى إمارة دبي. وقد تم وضع المعايير والاشتراطات التي يجب اتباعها، ويكون لديها القدرة على تحديث تلك المعايير والاشتراطات حسب الحاجة.
وتابع السليس: تتم دراسة السوق الإماراتي عبر السنوات المقبلة لتحديد متطلبات الصناعة الأمنية، وبهدف تقديم عناصر وتقنيات أمنية متفردة بجودة عالية وأقل عدد من الكادر البشري واعتماد التقنيات الحديثة.وأشار إلى أن فرق التفتيش تدقق على الكاميرات والأنظمة الأمنية في كافة المؤسسات التي يتطلب نشاطها توفير نظام أمني فعال مثل البنوك ومحال الذهب والصرافة والمراكز التجارية في دبي وغيرها.
وفي حالة إثبات تعطل هذه الأنظمة عن العمل أو وجود قصور من مشغليها يتم تحرير مخالفة، إذ أن هناك قيوداً وشروطاً لتجديد الرخص التجارية لتلك المؤسسات، ولا يتم تجديد أو فتح أي نشاط إلا في حالة التأكد من توفر الشروط المطلوبة.
شركات مرخصة
أكد خليفة السليس، أن القانون ألزم كافة الشركات التي تنقل الأموال أو المجوهرات الثمينة، بالاستعانة بشركة مرخصة لتقديم الخدمات الأمنية وتلك خطوة لا تكلّف كثيراً مقارنة بالضرر الذي من الممكن أن يقع في حالة تعرض أي من الأشخاص غير المرخصين للسرقة أو الاعتداء، منوهاً بأن كافة الشركات العاملة في الدولة تعلم أن هناك قانوناً منظِّماً لهذه العلاقة،.
ومشيراً إلى أن بعض شركات المقاولات أو التي يعمل فيها عدد كبير من العمال تبادر ذاتياً بنقل الأموال، ما يشكل خطورة عليه.