«تنفيذي الشارقة» يعتمد أسماء 409 من الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني



ولي عهد الشارقة خلال مناقشة مقترحات هيئة الصحة. من المصدر


الشارقة ـ الإمارات اليوم


اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، الدفعة الأولى من المستفيدين من الدعم السكني، في إمارة الشارقة لسنة 2017.

وقال رئيس دائرة الإسكان، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، إن الدفعة الأولى تضم 409 مستفيدين، من فئتي القروض والمنح، بقيمة بلغت 241 مليون درهم، وتضم الدفعة المستفيدين لأغراض البناء والاستكمال والمسكن الجاهز والصيانة، وغيرها، في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية لسنة 2016، وأفاد رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق بن خادم، بأن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على دراسة وتطوير البيئة الوظيفية لموظفي حكومة الشارقة، ما يسهم في توفير البيئة المحفزة على الإنتاج والتطوير.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت 39 اجتماعاً، خلال العام الماضي، بحثت خلالها الحالات القانونية وإصدار التعاميم والقرارات اللازمة للعمل الحكومي، في الإمارة.

وناقش المجلس عدداً من مقترحات هيئة الشارقة الصحية، حول الخطط المستقبلية لمدينة الشارقة للرعاية الصحية، وذكر رئيس الهيئة، عبدالله علي المحيان، أن المدينة ستضم مؤسسات مرموقة تقدم أفضل الخدمات في الرعاية الصحية، ما يوفر البيئة الصحية الجيدة للمواطنين والقاطنين.

وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير أفضل البيئات للمستثمرين في مجال الرعاية الصحية ما يدعم القطاع الصحي، ويسهم في توفير أفضل المستشفيات والعيادات، ضمن مدينة صحية متكاملة الخدمات.

واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول معرض ريادة الأعمال الوطنية الثاني، وأفاد رئيس الدائرة، سلطان بن هدة السويدي، بأن الدائرة تسعى إلى إبراز المشروعات الريادية لقطاع رواد الأعمال المواطنين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأضاف أن المعرض يضم 80 مشروعاً من ثلاثة قطاعات وطنية، شملت رواد الأعمال المواطنين، والمشروعات المنزلية، والمشروعات الأكاديمية، من مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمن المعرض تنظيم عدد من الورش والمحاضرات المصاحبة.

واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2016، بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري، لاستكمال دورته التشريعية.