"الموارد البشرية والتوطين" تعلن عن الموعد النهائي لتلقي طلبات تراخيص "تدبير"




اجتماع الوزارة من أجل ترخيص "مركز تدبير" (أرشيف)

موقع 24



أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق باب تلقي طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على تراخيص تشغيل مراكز تدبير التي تقدم جميع الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة يوم 13 أبريل(نيسان) الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الفترة من 20 أبريل(نيسان) الجاري وحتى 11 مايو(أيار) المقبل في تقييم كافة الطلبات الواردة إليها، فيما سيتم إبلاغ أصحاب الطلبات بنتائج التقييم يوم 15 من الشهر ذاته للبدء في تجهيز المراكز المستوفية للشروط وذلك تمهيداً لتشغيلها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة عائشة بالحرفية، أن الوزارة ستتعامل مع طلبات المستثمرين بشفافية وحياد بحيث يتم منح التراخيص للمراكز المستوفية للضوابط والشروط المنصوص عليها ووفقاً للاحتياجات.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة نهاية الأسبوع الماضي في فندق جراند حياة في دبي، للرد على الاستفسارات الخاصة بترخيص مراكز الخدمة "تدبير"، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 150 مستثمراً ممن يرغبون للتقدم للحصول على تراخيص المراكز.

وأكدت بالحرفية خلال اللقاء أن مراكز "تدبير" تعني بتقديم خدمات العمالة المساعدة فقط والتي تشمل عدداً من الفئات منها مساعد، طباخ، مربية، سائق خاص، بستاني، حارس خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مشرف مزرعة، مزارع، مضمر، سايس خيل، جوكي وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها.





وحول معايير التراخيص التي حددتها الوزارة بينت الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة أنه يشترط في طالب الترخيص أن يكون بالغاً من العمر 21 عاماً كامل الأهلية وألا يكون هو أو أحد شركائه قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً عنه مالم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادرا بالغرامة.

وأضافت أنه يشترط كذلك ألا يكون مقدم الطلب من موظفي الوزارة أو من ذوي قرباهم من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج أو الزوجة، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص وكالات التوظيف الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم ضماناً بنكياً للوزارة قدره 500 ألف درهم فقط.

وأفادت أنه يشترط في مدير المركز أن يكون إماراتي الجنسية وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له مالم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة.

وأجابت بالحرفية على سؤال أحد المشاركين حول كيفية التعامل مع أي مخالفات لمقدم الطلب لدى الوزارة أنه يشترط خلو سجل وملف المرخص له بالوزارة من أي مخالفات تستدعي وقف ملف المنشآت الأمر الذي يشير إلى اهتمام الوزارة بمنح التراخيص لأشخاص يتمتعون بالالتزام بالقانون والضوابط المعمول بها.

وذكرت أن هناك عدد من المستندات المطلوبة للتقديم وهي السيرة الذاتية لمقدم الطلب ونبذة عن المؤسسة مقدمة الطلب وصورة جواز السفر وخلاصة القيد وصور من الرخص التجارية لنفس النشاط، وإن وجد بالإضافة إلى خارطة بالموقع المقترح للمركز والتصميم الداخلي المفصل للمركز وكذلك خطاب موافقة مبدئية لإيجار المركز من الجهة المالكة.

وحول آلية تقييم الطلبات بينت أن لجنة تقييم طلبات الترخيص تتولى التدقيق على الطلبات المقدمة ومعاينة المواقع والتقييم ورفع النتائج للاعتماد وفقاً لعدة معايير وهي السيرة الذاتية لمقدم الطلب ونبذة عن المؤسسة مقدمة الطلب وخلو سجل مقدم الطلب من أي مخالفات وخبرة سابقة في تقديم خدمات عمال الخدمة المساعدة والخبرة في الإدارة والتشغيل.

وفي ردها حول سؤال بخصوص الهدف من إنشاء مراكز الخدمة "تدبير" قالت بالحرفية إن الوزارة تستهدف من مراكز الخدمة "تدبير " تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية بما يتعلق بالعمالة المساعدة وتقديم جميع الخدمات المرتبطة بتلك العمالة في مكان واحد وضمان تقديم الخدمات وفقاً لمعايير الخدمة الحكومية المتميزة بالإضافة إلى نشر الوعي لدى فئات المتعاملين، والعمل من أجل رفع كفاءة تلك العمالة بما يتماشى مع متطلبات التشغيل و تقاليد الدولة.

وذكرت أن المعايير الخاصة بمبنى المركز تشترط اختيار المكان الملائم في الدور الأرضي بحيث يتناسب مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من مرتادي المركز وألا تقل تلك المساحة عن 4 آلاف قدم مربع بحيث تتلائم تلك المساحة مع التصميم الداخلي المعتمد بالإضافة إلى ضرورة توفر مواقف لسيارات العملاء.

وأكدت أن المراكز ستقوم بتوفير مركز دعم متخصص لضمان توازن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المساعدة وهو الأمر الذي توليه الوزارة اهتماماً خاصاً إلى جانب توفير سكن لعمال الخدمة المساعدة الذين يتم استقدامهم من قبل المركز بما يتوافق مع معايير السكن العمالي المعتمدة من الوزارة.

يذكر أنه يتم تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني التالي: domestic.workers@mohre.gov.ae، وللاستفسار التواصل عبر الرقم التالي: 7023487 04/ 047023335 / 047023365.