مخالفة 4 منافذ غير ملتزمة بالمواصفات القياسية للإطارات وتركيب الشرائح الذكية





الامارات اليوم



أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنها نفذت عملية مسح شاملة لأسواق ومستودعات إطارات السيارات على مستوى الدولة، وأسفرت عن مخالفة أربعة منافذ لم تلتزم بتطبيق المواصفات الإماراتية، الخاصة بإطارات السيارات، وتركيب الجيل الأول من الشرائح الذكية في الإطارات، والذي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات المقررة من مجلس الوزراء بحق التجار المخالفين، تبدأ من إشعار المؤسسة أو منفذ البيع بالمخالفة، وتصل إلى سحب المنتج من الأسواق، والتعميم بعدم بيع هذا المنتج في الدولة، وإحالة الملف إلى القضاء المختص.
مسح شامل
وتفصيلاً، قال مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي، إن «(الهيئة) بدأت تنفيذ عملية مسح شاملة لأسواق ومستودعات إطارات السيارات على مستوى الدولة، لدعم إجراءات الرقابة على إطارات السيارات المتداولة في أسواق الدولة، وبهدف التحقق من تطبيق المواصفات الإماراتية، الخاصة بإطارات السيارات ومدى التزام التجار بتركيب الجيل الأول من الشرائح الذكية في الإطارات، والتي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري».
وأضاف الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»، أن «(الهيئة) نفذت عمليات تفتيش واسعة، خلال الأسابيع الماضية، شملت 15 نقطة بيع، للتأكد من مطابقة المنتجات، وأسفرت عمليات التفتيش عن إصدار أربعة إشعارات بمخالفات للأنظمة التشريعية للبيع في إمارتي دبي والشارقة، بحق منافذ بيع»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التحقق من سلامة الإطارات، ومنع التلاعب بها والإسهام بشكل مباشر في تقليل حوادث الطرق التي تحدث أبرزها بسبب استخدام إطارات رديئة.
المخالفات المقررة


وتابع الهاشمي: «المخالفات المقررة من مجلس الوزراء، بحق التجار المخالفين، تبدأ من إشعار المؤسسة أو منفذ البيع بالمخالفة، ومنحها مهلة ثلاثة أيام لمراجعة الهيئة، ثم وضع الإجراءات التصحيحية واعتمادها من قبل الهيئة، على أن تتم خلال مدة لا تتجاوز أسبوع واحد، وفي حال لم يتم اتباع الإجراءات التصحيحية، يتم سحب المنتج من الأسواق، ثم يعمم بعدم بيع هذا المنتج في منافذ البيع المختلفة في الدولة، وأخيراً تفرض غرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم، وبعدها يحال الملف إلى القضاء المختص في الدولة».

وأكد أن هناك آليات جديدة، يتم استخدامها للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة، حيث تم تطوير برمجة (الماسح الضوئي الآلي)، ليسهم في تحقيق مسح أكبر عدد ممكن من نقاط البيع، كبديل عن المسح اليدوي، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع الدوائر الرقابية الحكومية على المستوى الاتحادي، لتوفير المواصفات الفنية لبرمجة الأجهزة، وتوفير أنظمة خاصة بتطبيق القرار، بالتكامل مع قاعدة بيانات المنتجات المسجلة، كما تنفذ «الهيئة» حملات تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع الجهات الرقابية والتي يتم من خلالها توفير جميع أجهزة المسح الآلي.

واعتبر الهاشمي أن تطبيق المواصفات الإماراتية واستخدام الشرائح الذكية، سيسهمان في منع عمليات الغش والتلاعب والاحتيال في إطارات السيارات المتداولة، في أسواق الدولة.


تقليل زمن التفتيش

قال مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي، إن نظام المسح الآلي يتيح القدرة على تقليل زمن التفتيش بنسبة تصل إلى 70%، كما يمكن الرقابة على المنتجات التي تحمل شرائح غير مبرمجة، وفقاً لأنظمة الرقابة التي أعدتها الهيئة، لافتاً إلى أن «الهيئة» قامت ببرمجة الشرائح الإلكترونية، لتوفير بيانات المنتج واستيفائه للمواصفات القياسية الإماراتية.

وكانت الهيئة قد كشفت عن مجموعة تعديلات، على اللائحة الفنية الخاصة بإطارات السيارات أخيراً، تزامناً مع تركيب الجيل الثاني من الشرائح الذكية، تتضمن توفير اشتراطات للسلامة والأمان أكثر تشدداً، وإضافة متطلبات لنقل الإطارات، تشمل شروطاً حاسمة في عملية نقل وتوزيع الإطارات من المصانع إلى الموزعين ومستودعات التخزين، على أن تدخل حيز التنفيذ في الربع الأخير من العام الجاري.