دبي: إحالة آسيويين للجنح لمزاولتهما طب الأسنان "دون ترخيص"



24

قالت وكيل نيابة بر دبي، ميترا إبراهيم مدني، إن "النيابة العامة بدبي أحالت متهمين من الجنسية الآسيوية أحدهما زاول مهنة طبيب أسنان دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة، والآخر ساعد الأول في استقبال المرضى وترتيب المواعيد، فتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح والمخالفات عن تهمة مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص، وجنحة حيازة آلات وعدد طبية لمزاولة مهنة الطب البشري، وجنحة المشاركة الإجرامية في ممارسة مهنة الطب البشري دون ترخيص".

وكشفت ميترا مدني عن تفاصيل أكثر حول الواقعة، مضيفة أنه "وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وردت معلومات موثوقة المصدر بوجود عيادة أسنان بداخل بناية سكنية غير مرخصة من هيئة الصحة بدبي، وبحصول أفراد الإدارة على إذن تفتيش من النيابة العامة، قاموا بمداهمة الشقة وإلقاء القبض على طبيب الأسنان المزعوم وهو يقوم بعلاج أحد زبائنه من نفس الجنسية، وكذلك القبض على معاونه الذي يقوم بترتيب المواعيد وإدخال المرضى، كما تم ضبط جميع الأدوات الطبية والأدوية التي بداخل الشقة".

إبر التخدير
وقالت ميترا في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه: "أقر المتهمان خلال تحقيقات النيابة بمزاولتهما لمهنة الطبي البشري دون ترخيص في شقة ببناية سكنية، حيث أفاد المتهم الأول بأنه عمل منذ 2008 بمهنة مستثمر وعمل بمهنة مساعد طبيب أسنان منذ 2009 وحتى 2015، ثم استأجر الشقة المذكورة وقام بتحويلها إلى عيادة للأسنان ليصبح بنفسه طبيب الأسنان وعمل بالمهنة قرابة سنة، موضحاً أنه كان يسافر كل شهرين إلى دولته لإحضار المعدات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج المرضى، خصوصاً التي تتعلق بتنظيف الأسنان وتركيب التقويم، كما أنه يستخدم إبر التخدير وقت الحاجة وتكلفة العلاج لديه لا تقل عن 50 درهماً".

فيما عمل المتهم الثاني بمهنة مساعد خازن في شركة تجارية، ومن ثم اتفق مع المتهم الأول للعمل لديه كمساعد طبيب لمدة ثلاثة أشهر بالرغم من علمه بأنه ليس طبيباً مرخصاً، وكان يستلم 100 درهم أسبوعياً من خلال عمله في تنظيم المواعيد وإدخال المرضى عبر التأكد من الفتحة الموجودة في باب الشقة، وأضاف أن المتهم الأول يعمل يوم الجمعة فقط ويستقبل 5 مرضى كحد أدنى.

جنحة المشاركة
وعليه يكون المتهمان الأول والثاني قد ارتكبا جنحة مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص وجنحة حيازة آلات وعدد طبية لمزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص قبل المتهم الأول، وجنحة المشاركة الإجرامية في ممارسة مهنة الطب البشري دون ترخيص قبل المتهم الثاني والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم أشد العقوبات.

وحذرت ميترا مدني من الممارسات الطبية المشبوهة وغير المرخصة ومن ارتياد الناس إليها بحثاً عن العلاج الأقل تكلفة والمجازفة بالصحة، فذلك من شأنه أن يؤدي في أسوأ الحالات إما إلى إصابة المريض بالعاهات أو إلى الوفاة.