عقوبات صارمة للإدارات المخالفة
لجنة تفتيشية على 28 مدرسة خاصة برأس الخيمة



الاتحاد- مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يبدأ قطاع التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2017 - 2018 تنفيذ حملاته التفتيشية تحت إشراف لجنة التفتيش، بتنظيم جولات تفقدية على 28 مدرسة خاصة في الإمارة للتأكد من التزامها بمعايير وشروط وزارة التربية والتعليم، حول توفير وسائل الأمن والسلامة في تلك المنشآت التعليمية الخاصة، وتأكيد أهمية التقيد بشروط العقود الخاصة بمعلمي وإداريي تلك المؤسسات وتنظيم فعاليات وأنشطة العودة للمدارس.
وأوضح نادر المندوس مسؤول القطاع الخاص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، أن القطاع سيتخذ إجراءات صارمة في حالة عدم التزام المدارس والإدارات بتلك الشروط، والتي تشمل ضرورة توفير مرافقين ومرافقات للحافلات المدرسية، وضرورة إرفاق أسمائهم والسيرة الذاتية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تلوين الحافلات باللون المعتمد من وزارة الداخلية، وهو «البرتقالي»، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الصحية داخل المدرسة، وتوفير المكيفات والصالات المدرسية والمرافق اللازمة مثل المختبرات العلمية والمكتبة المدرسية، وغيرها من الاشتراطات، موضحاً أن عدد المدارس الخاصة ارتفع العام الماضي إلى 28 مدرسة خاصة منها 3 جدد، وأن العام الدراسي الجديد 2018 لن يشهد افتتاح مدارس جديدة على الرغم من رغبة عدد من المستثمرين.
وفي وقت سابق، قدم عدد من المدارس الخاصة طلبات برفع رسومها المدرسية، وفق تحديثات وإضافات جديدة في منشآتها التعليمية، والتي تنوعت ما بين فتح فصول دراسية جديدة، وإنشاء مختبرات علمية متطورة، وصالات رياضية، وتزويد الفصول بتقنيات تعليمية وعلمية متطورة، تسهم في تطوير أداء ومستوى الطلبة، وتعيين معلمين جدد من مختلف التخصصات العلمية، وإضافة مرافق جديدة للمبنى المدرسة، والتي قوبل بعضها بالرفض لعدم اكتمال الشروط والمعايير الخاصة برفع الرسوم. ووافقت منطقة رأس الخيمة التعليمية على رفع رسوم 7 مدارس خاصة ورفض 10 أخرى للعام الدراسي 2017 - 2018، مؤكدة وجود معايير وضوابط يتم بموجبها البت في تلك الطلبات.
وقال مصدر في منطقة رأس الخيمة التعليمية: «إن قسم التعليم الخاص بالمنطقة يشرف على 28 مدرسة خاصة، منها 11 مدرسة تنتهج منهج وزارة التربية والتعليم و6 المنهاج البريطاني، و3 المنهاج الأميركي، ومدرسة من بنجلاديش، وأخرى باكستانية، و6 مدارس المنهج الهندي»، موضحاً أن مسألة رفع الرسوم المدرسية يجب أن تتراوح ما بين 5 - 30%، حسب نوع التعليم المقدم، وحسب التعديلات سواء الجذرية أو الجزئية التي حدثت في تلك المنشأة، مع بيان كل المبررات الموجبة لرفع الرسوم وفق آخر قرارات. وأشار المصدر إلى أن القسم يوافق على زيادة الرسوم المدرسية التي تصل إلى 5% عن آخر زيادة تمت عن العام السابق، باستثناء المدارس التي تنتقل من مبنى إلى آخر جديد مكتمل المعايير، حينها يجوز رفع سقف الرسوم المدرسية الخاصة بها.