تعاقدت مع 10 شركات لتوريد 53 مادةً من مستلزمات الإنتاج
«التغير المناخي» تحذر من «التجاوزات» في توريد الدعم الزراعي




الاتحاد -شروق عوض (دبي)

وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة، 5 شروط أساسية على الشركات التي تورد مواد الدعم الزراعي ومستلزمات الإنتاج وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات وبنصف القيمة، وذلك بهدف تشجيع المزارعين المواطنين على الزراعة بأنواعها الحديثة كالمائية والعضوية والمحمية، وفق ما ذكره سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق. وأوضح علوان في تصريح لـ«الاتحاد» أن الشروط الخمسة المفروضة على الشركات الموردة لمواد الدعم الزراعي تلخصت في إلزامها تسليم جميع المواد التي يقوم المزارعون بشرائها من الوزارة إلى أرض المزرعة أو في مكان قريب من موقعها على الشارع العام، وإلزامها تسليم المواد والمستلزمات للمزارعين ضمن الوقت المتفق عليه في العقد، وفي حال حدث أي تأخير في التسليم يتوجب على الشركات التواصل مع إدارة مركز المنطقة التي يتبع لها المزارع وإبلاغهم بذلك، وإلزامها إجراءات المنطقة في حال تعذر استلام المواد من قبل المزارعين خلال الفترة المحددة لسبب قاهر أو ظهور أي خلل أو عيب في المادة المستلمة أو وجود أي ملاحظات على الخدمة.
وأشار الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن الوزارة تعاقدت مع عشر شركات هذا العام، بهدف توريد 53 مادةً من مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكداً على التزام الموردين ضرورة تسليم جميع المواد التي يقوم المزارعون بشرائها من الوزارة إلى أرض المزرعة أو إلى مكان قريب من موقعها على الشارع العام، وإلى أن في حال التأخير في مواعيد تسليم المواد للمزارعين، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات وفقاً لشروط التعاقد مع المورد. وأكد سلطان علوان على مباشرة وزارة التغير المناخي والبيئة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف القيمة وتقديم الدعم الفني إلى مزارعي الدولة، وخاصة المزارعين الذين يتبنون أنماط الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العضوية والزراعة المحمية، إذ تقوم الوزارة سنوياً وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي بتوفير مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومستلزمات البيوت المحمية للمزارعين بنصف القيمة.
وأوضح أن تلك الخطوة جاءت بعد قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بدراسة سنوية للاطلاع على احتياجات المزارعين ومعرفة أهم المستلزمات الواجب توفيرها خلال العام، وبناءً على نتائج الدراسة، تم تحديد أنواع وكميات المواد الضرورية التي يحتاج إليها المزارعون خلال الموسم الزراعي، وقامت بعدها لجنة مختصة بدراسة هذه الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية لها، بما يتوافق مع التشريعات الموضوعة من قبل الوزارة، إذ يتوجب أن تكون المستلزمات ذات مواصفات فنية عالية ليتم استخدامها بفاعلية تامة، مما يحقق أهداف الوزارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والحرص على سلامة الغذاء. وشدد على التزام الوزارة دعم قطاع الزراعة في الدولة والتشجيع على تبني الأنماط الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية والزراعة المائية، وإزالة كل الصعوبات التي تصادف العاملين في هذا القطاع، مؤكداً على قيام جميع الشركات المتعاقدة بتحديد مراكز لتوزيع مواد ومستلزمات الدعم الزراعي بحيث تكون قريبة من تجمعات المزارعين، كما بدأ توزيع مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي خلال الشهر الجاري. وأوضح أن الشركات وفرت الأسمدة بمختلف أنواعها وملايين البذور لأهم المحاصيل الشائعة والملائمة لكل من الزراعة المحمية والزراعة العضوية، مثل الطماطم والطماطم الكرزية والخيار والفلفل، إضافة إلى مستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات مثل المصائد الحشرية اللاصقة الملونة ومختلف أنواع المبيدات الحشرية والفطرية ذات الأثر المتبقي المنخفض والآمنة بيئياً والملائمة للزراعة المائية والمحمية والعضوية، والعديد من المستلزمات الأخرى الضرورية لإنشاء البيوت المحمية مثل ألواح البولي كاربونيت والشبك العازل للحشرات والقماش الزراعي ووسائد التبريد وأنابيب الري ومضخات المياه وغيرها من المستلزمات.
دليل 2017 ولفت الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أن الوزارة أيضاً أصدرت مؤخراً دليلاً تفصيلياً يحمل عنوان «مستلزمات الإنتاج الزراعي 2017»، يتضمن معلومات وبيانات واضحة بكل مستلزمات الزراعة العضوية والمائية والمحمية، التي وفرتها الوزارة لدعم أصحاب المزارع المسجلين في نظامها الإلكتروني وغيرهم من الأفراد المهتمين بالزراعة للاستعانة به، مؤكداً أنه وانطلاقاً من كون الوزارة هي الجهة المعنية بالقطاع الزراعي في الدولة، فإن لديها غاية مشتركة مع المزارعين، تتلخص بالتوجه إلى دعم هذا القطاع، مما يعزز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، والحرص على سلامة الثروة الزراعية في الدولة عن طريق اتباع الطرق الأفضل للوقاية من الآفات الزراعية. وأوضح علوان أن دليل المستلزمات الزراعية للعام الحالي يشكّل خطوة جديدة لكونه يوفر المعلومات الوافية للمزارعين بالمواد المقدمة من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، من خلال خدمة دعم المزارعين قبل التوجه إلى مراكز الخدمة أو تقديم الخدمة إلكترونياً، مما يساعد المزارع على تقليل تكاليف العملية الإنتاجية، ومعرفة المواد المتوافرة له، بحيث يقوم بشرائها عن طريق الوزارة، علماً أن جميع هذه المواد والمستلزمات الزراعية قد تم فحصها ومطابقة مواصفاتها وفقاً للقوانين والتشريعات الموضوعة ، وقد جاءت أيضاً ملبية لرغبات المزارعين.
ولفت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة ، إلى «أن الدليل تطرق بشكل واضح لأسماء الشركات الموردة، ومراكز التوزيع المعتمدة لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعي في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أنه ومن أجل استدامة وتطور الزراعة العضوية في الدولة، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على بناء قدرات المزارعين على أساسيات الزراعة العضوية، من حيث تحسين خواص التربة، ومكافحة الآفات الزراعية، ومن هذا المنطلق. وقد تم تطبيق عدة تقنيات لإنتاج الأسمدة العضوية في المزارع، وكذلك تطوير أساليب لمكافحة الآفات وتقنيات التسويق حتى أصبح المزارعون قادرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتهم، كما عملت الوزارة على تحديث وتطوير التشريعات التي تساهم في إدخال مدخلات إنتاج عضوي متطورة مثل الأسمدة والبذور من أجل تطوير وتوسعة نطاق الإنتاج العضوي في الدولة».