توحيد مواعيد نظر وإصدار الأحكام في «محفظة السيارات الوهمية»











البيان - أبوظبي –موفق محمد


قررت الهيئة القضائية بمحكمة جنح أبوظبي أمس توحيد مواعيد نظر وإصدار الأحكام في القضايا الأربعة المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، التي يحاكم فيها 45 متهماً، حيث حددت يوم 10 من شهر أكتوبر المقبل، موعداً للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
وكان من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة أمس الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة والدفاع في المحفظة الثالثة، إلا أنها ارتأت تأجيل المرافعة إلى يوم 10 من أكتوبر المقبل، الذي سبق وأن حددته المحكمة للاستماع لمرافعة النيابة في المحافظ الثلاث الأخرى.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة القضائية على سير مجريات الدعوى الأربعة المرتبطة بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، في وقت واحد، بحيث يتم نظر جلستها وإصدار الأحكام القضائية في نفس اليوم.
إحالة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال إلى القضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلاً منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين.
حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.