"الضرائب الإماراتية" تفتح باب التسجيل للوكلاء الضريبيين ومزودي أنظمة البرمجيات






24- أبوظبي


أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية عن فتح باب التسجيل للوكلاء الضريبيين ولمزودي أنظمة البرمجيات المحاسبية الضريبية، وتوفير الدعم الفني اللازم لتشغيلها بهدف مساعدة الأعمال على الامتثال الضريبي.

 وحددت الهيئة المعايير والمواصفات الواجب توافرها في الوكيل الضريبي، والذي يعرفه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، بأن أي شخص مسجل لدى الهيئة في السجل يُوكّل عن شخص آخر لغايات تمثيله لدى الهيئة ومساعدته على القيام بالتزاماته وممارسة حقوقه الضريبية.

البيانات المطلوبة
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى توفير الدعم الفني والتقني اللازم للوصول إلى نظام ضريبي وفق أفضل الممارسات العالمية، واستكمال الأعمال لالتزاماتهم الضريبية على أكمل وجه مع توفير الوقت والجهد، وتقليل هامش الأخطاء في احتساب الضريبة وتقديم الإقرارات الخاصة بها.

وبينت الهيئة في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أنه "يجب على الشركات الراغبة في التسجيل في سجل مزودي أنظمة البرامج المحاسبية الضريبية المعتمدة من الهيئة مراجعة المواصفات والمتطلبات الموجودة في الدليل الخاص بأنظمة المحاسبة الضريبية على موقع الهيئة (www.tax.gov.ae)، وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة، والتي تتضمن اسم الجهة المالكة أو المورّدة للبرمجيات، واسم العلامة التجارية لأنظمة المحاسبة الضريبية، ورقم إصدار البرمجيات المحاسبية الضريبية، وتاريخ الإدراج، وبيانات الشركة "الاسم، رقم الرخصة التجارية، العنوان، ختم الشركة"، وبيانات المدير العام في الشركة أو رئيسها التنفيذي أو مايعادلهما كأي موظف مسؤول ومخوّل بالتوقيع، إلى جانب تعبئة نموذج المعلومات الفنية المطلوبة حول المورّد والبرمجيات، والذي يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني".

مواصفات الوكيل الضريبي
وتعد مهنة الوكيل الضريبي، أحد المهن الجديدة على السوق المحلي والتي تم استحداثها تلبية لمتطلبات الامتثال لضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن تشهد وظيفة الوكيل الضريبي إقبالاً كبيراً من العاملين في قطاع المحاسبة والمحاماة.

ويشترط على الوكيل الضريبي أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد ردّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر، على أن يكون لدية شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة.

كما يتعين عليه أن يمتلك خبرة عملية حديثة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو المحاماة، مع إتقان اللغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابة، وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه "على المتقدمين للتسجيل في مهنة الوكيل الضريبي اجتياز الاختبار المعد من الهيئة لاستيفاء معايير التأهيل، وأن يكون المتقدم للتسجيل لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، كما يجب أن يكون لديه عقد تأمين المسؤولية ضد الأخطاء المهنية، وأن يزاول نشاطه من خلال شخص اعتباري مرخص من قبل السلطات المختصة".

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني: "نسعى في الهيئة الاتحادية للضرائب لوضع معايير واضحة لمهنة الوكيل الضريبي حتى تسهم هذه المهنة في تعزيز العلاقة مع الخاضعين للنظام الضريبي في الدولة،حيث سيشكل الوكيل الضريبي وسيطاً بين الهيئة والخاضعين للإجراءات الضريبية، كما سيكون مسؤولاً مباشراً عن جميع التزاماتهم وحقوقهم".

وأضاف البستاني: "تعتبر وظيفة الوكيل الضريبي أحد الوظائف الجديدة على سوق العمل المحلي، ولذلك فإن المواصفات والشروط والمؤهلات المطلوبة من الراغبين في شغلها ستشكل معياراً أساسياً لقطاعات الأعمال المختلفة لاختيار كوادرها المتخصصة في هذا المجال، كما أنها ستحفز تطوير مهارات شريحة جديدة من الكفاءات المتخصصة القادرة على تلبية الوظائف الجديدة التي سوف تنتج عن تطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات".

وتنشئ الهيئة الاتحادية للضرائب سجلاً خاصاً للوكلاء الضريبين بحيث يكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة، كما أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهمة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل والحصول على ترخيص السلطات المختصة.

كما أنه يمكن للشخص أن يعين وكيلاً ضريباً للتصرف باسمه وبالنيابة عنه أمام الهيئة بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤلية ذلك الشخص، ولايجوز للهيئة أن تتعامل مع أي وكيل ضريبي بخصوص أي شخص إذا قام هذا الشخص بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بانتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي.

وعلى الوكيل الضريبي بناء على طلب الهيئة أن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوبة لأي شخص يقوم بتمثيله وللهيئة أن تطلع على سجلات أي شخص موجودة لدى وكيله الضريبي وأن تعتمد عليها لغرض التدقيق الضريبي حتى انتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي.

شروط التسجيل
ويجب على الراغبين في التسجيل كوكيل ضريبي، تقديم طلب القيد في السجل للهيئة الاتحادية للضرائب من خلال نموذج الطلب المعتمد لديها، حيث يجوز للهيئة أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المتقدم بطلب القيد، وأن تطلب مقابلة شخصية معه أو تستفسر منه عن المراجع المذكورة في طلب التسجيل، وذلك قبل الموافقة أو الرفض على قيده في السجل كوكيل ضريبي، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المحالة إليها، وعليها البت فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، واستثناءً من ذلك، إذا طلبت الهيئة معلومات إضافية فعليها البت في الطلب خلال 15 يوم عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات.

وفي حال وافقت الهيئة على طلب القيد في السجل، فسيتم قيده خلال 5 أيام عمل من تاريخ الموافقة، أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. ويجوز للهيئة رفض طلب قيد الشخص في السجل في أي من الحالتين الآتيتين: عدم استيفائه لشروط القيد، أو في حال كان قيده يؤثر سلباً على نزاهة نظام الضرائب في الدولة.

وتقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتبليغ الشخص بقبول طلب قيده في السجل أو رفضه خلال 20 يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، حيث يكون قيد الشخص في السجل لمدة ثلاث سنوات، وعليه تجديد قيده قبل انقضاء هذه المدة وفقا للآلية التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

ويجوز للهيئة شطب قيد الوكيل الضريبي من السجل إذا ثبت للهيئة بأنه ليس مؤهلاً لأن يكون وكيلاً ضريبياً، أو إذا تبين للهيئة بأن عمله يؤثر سلباً على نزاهة النظام الضريبي، أو إذا ارتكب أية مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو القانون الضريبي.

وإذا تم شطب قيد الوكيل الضريبي من السجل، فيجب على الهيئة إبلاغه بقرار الشطب خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار، مع ذكر الأسباب التي تم الاستناد إليها في هذا القرار.

وإذا قام شخص بتعيين وكيل ضريبي للتصرف باسمه وبالنيابة عنه، فعلى الوكيل الضريبي القيام بمساعدة الشخص بخصوص شؤونه الضريبية وفقاً للاتفاق بين الشخص والوكيل الضريبي، والمحافظة على سريّة أية معلومات حصل عليها في سياق أداء مهامه كوكيل ضريبي، وذلك دون الإخلال بأية التزامات واردة في القانون، بالإضافة إلى رفض المشاركة في أي عمل أو خطة يمكن أن تؤدي إلى خرق أي قانون من قبل أي شخص أو يمكن أن تؤثر سلباً على نزاهة النظام الضريبي، وللوكيل الضريبي خلال قيامه بمهامه، حق الاعتماد على المعلومات التي حصل عليها من الشخص، ما لم يكن لديه أسباب تدعو للاعتقاد بأن هذه المعلومات غير صحيحة.