تقرير برلماني:

إيرادات ميزانية 2018 لا تشمل «المضافة» و«الانتقائية»










البيان



كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع قانون اتحادي في شأن الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، عدم اشتمال بند الإيرادات في الميزانية على الإيرادات المتوقعة من فرض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية.
وكشف أيضاً عدم إدراج مشروع التأمين الصحي في ميزانية السنة المالية 2018، إضافة إلى وصول مشروع الميزانية السنوية إلى لجان المجلس بتاريخ 26 نوفمبر 2017 متأخراً عن الموعد الدستوري المحدد بالمادة 129 من الدستور وهو شهران على الأقل قبل بدء السنة المالية، كما انتقد ثبات ميزانية وزارة تنمية المجتمع بالرغم من التزايد الطبيعي لالتزامات الوزارة وواجبتها.
كما كشف التقرير عن 6 ملاحظات عامة حول الإيرادات المتوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومشروع التأمين الصحي، والاختناقات المرورية، وميزانية وزارة تنمية المجتمع.
واستفسرت اللجنة عن رصد وزارة المالية مخصصات مالية لحل مشكلة الاختناقات المرورية على مستوى الدولة، وعن مدى سماح وزارة المالية بتغيير الخطط التشغيلية للوزارات والهيئات الاتحادية إذ وجد بها قصور أو تبين عدم تحقيقها للبرامج الموضوعة لها.
رد
وأكد ممثلو وزارة المالية حول عدم اشتمال بند الإيرادات في الميزانية، انه لم يتم تضمين الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2018 أية مبالغ من عوائد الإيرادات الضريبية «ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»؛ نظراً لعدم صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد النسب وآلية التوزيع وفقاً للفقرة رقم 2 من المادة 15 والتي تنص على تحديد آلية تقاسم الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة ومواعيد توزيعهما بناء على قرار من مجلس الوزراء .
وذلك بناء على توصية الوزير وباتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات وما نصت عليه المادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وستقوم الوزارة باتخاذ اللازم فور صدور القرار من مجلس الوزراء بذلك.
ورد ممثلو وزارة المالية في شأن مشروع التأمين الصحي، أن الوزارة انتهت من إعداد الدراسة الاكتوارية الخاصة باحتساب التكلفة المالية المترتبة على تطبيق قانون التأمين الصحي، كما تم الاجتماع مع وزارة الصحة وقاية المجتمع لمناقشة مشروع القانون وكذلك التكلفة المالية المترتبة على تطبيق القانون وبناء على توصيات الاجتماع جار العمل على مراجعة القانون، وتقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة لعقد اجتماع يناقش أهم التعديلات على مشروع القانون وعرض التكلفة المالية المترتبة على ذلك.
وأوضح ممثلو الوزارة في شأن رصد الوزارة المخصصات المالية لحل مشكلة الاختناقات المرورية على مستوى الدولة، أن وزارة تطوير البنية التحتية تتولى وفقاً لاختصاصاتها إعداد الدراسات اللازمة لتطوير وإنشاء وإنجاز الطرق الاتحادية ورصد المخصصات المالية اللازمة سنوياً حسب الأولويات التي تضعها وزارة تطوير البنية التحتية.
وحول سماح وزارة المالية بتغيير الخطط التشغيلية للوزارات والهيئات الاتحادية، أوضحوا بأن التغيير مسموح به وفقاً للضوابط والإجراءات المالية والقانونية المحددة.
توافق الميزانية
وأكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أنه على الرغم من توافق الميزانية مع عدد من الأولويات الاجتماعية التي طالب بها المجلس إلا أن اللجنة لاحظت أن هناك أولويات اجتماعية لم يتم التعبير عنها ضمن الخطة المالية الخمسية لوزارة المالية والتي تم استخلاصها من واقع المشكلات التي تواجهها 6 وزارات والتي عبرت عنها مطالبات المجلس من خلال الأدوات الرقابية والتشريعية.
واشتملت ميزانية وزارة البنية التحتية على 3 ملاحظات، والتي زادت خلال 2018 بنسبة 1% مقارنة بـ2017 وبلغت 659 مليون درهم وشكلت 3.2 من الميزانية العامة للاتحاد، تضمنت إشكالية التوطين في مشاريع تطوير البنية التحتية حيث لم يرد ضمن مشروع الميزانية خطط التوطين أو خطط التدريب لتأهيل الكوادر المواطنة، وإشكالية عدم وضع معايير في الأبنية مراعية لاحتياجات ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، إضافة إلى أولوية بشأن زيادة الاعتمادات المالية لتطوير شبكة الطرق الاتحادية وتنفيذ نظام الصيانة الوقائية.
واشتملت ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع على 6 ملاحظات، والتي انخفضت خلال 2018 بنسبة 0.4% مقارنة بـ2017 وبلغت 4.2 مليارات درهم وشكلت 8% من الميزانية العامة للاتحاد، وتضمنت الملاحظات إشكالية بناء المنشآت الطبية المتخصصة، وإشكالية تعديل الكادر المالي للكوادر الطبية، وقلة الكوادر الطبية في وزارة الصحة، وإشكالية الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، وإشكالية التأمين الصحي الاتحادي، وإشكالية التوعية الصحية في المدارس.
11 ملاحظة
واشتملت ميزانية وزارة التربية والتعليم على 11 ملاحظة، والتي زادت خلال 2018 بنسبة 1% مقارنة بـ2017 وبلغت 6 مليارات درهم، وتضمنت الملاحظات عدم ضمان تعليم نوعي متكافئ للجميع بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي، وتحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية.
وضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي والمؤسسي، وضمان بيئات مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة للتعليم، واستقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، وتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها.
وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية، وتوفير نظام التعلم الذكي وتوفير الخزائن للطلبة وتوعية المدارس، واستحداث موقع إلكتروني للمعلمين على مستوى جميع المناطق التعليمية، وتوفير المرشد الأكاديمية في المدارس، ورعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين.
وفيما يخص ميزانية وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبدى التقرير ملاحظة واحدة على الميزانية التي زادت ميزانيتها خلال 2018 لتبلغ 948 مليون درهم بزيادة قدرها 300 مليون درهم مقارنة بـ2017، أي ما نسبته 46% وشكلت الوزارة ما نسبته 2% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، وتضمنت الملاحظة دعم سياسات وخطط وبرامج التوطين بهدف زيادة نسبة التوطين في قطاعات معينة كالوظائف الطبية.
وفيما يخص ميزانية وزارة تنمية المجتمع، وبلغت عام 2018 ثلاتة مليارات و 220 مليون درهم وزادت بمبلغ قدره 15 ألف درهم عن ميزانية 2017، وشكلت ما نسبته 6% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، أبدت اللجنة 9 ملاحظات على الميزانية تمثلت في: الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية، وتعديل قانون مجهولي النسب واللائحة التنفيذية، ونشر ثقافة حقوق الطفل، وتقوية التماسك الأسري، وإعداد الدراسات والبحوث، ومراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم غير الحكومية، وتفعيل بطاقة المعاقين لتشمل خدمات ومميزات أفضل، والثقافة التنظيمية للعمل التطوعي.