عضو المجلس الوطني " الشحي " : مقابلات إنهاء خدمات الموظفين "صورية" وقرار "التفنيش" مسبق





24 - خاص - سعيد علي


أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سالم النار الشحي، أن لديه دلائل تشير إلى أن جزءاً من المقابلات التي تتم مع الموظفين للاستغناء عن خدماتهم في بعض الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص صورية، حيث أن قرار الاستغناء والفصل من العمل يكون متخذاً مسبقاً من قبل الإدارة المختصة.

ولفت الشحي إلى أن "الدلائل آنفة الذكر، تستوجب تواجد شخص مختص من قبل الجهات المعنية عند مقابلة الموظف المراد الاستغناء عن خدماته، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص".

وطالب الشحي عبر 24، الجهات الحكومية بالعمل وفق قانون الموارد البشرية الحكومي الإماراتي، كون ذلك يسهم في حل غالبية القضايا المتعلقة بالموظفين، كما يقلص عددها في المحاكم المختصة، ولاسيما تلك المتعلقة بموظفي الشركات شبه الحكومية والخاصة.

وقفة حازمة
وأشار إلى أن الأرقام تؤكد أن النسبة الأعلى من الاستقالات بين الموظفين موطنها الشركات والمؤسسات شبه الحكومية والخاصة، الأمر الذي يستدعي وقفة حازمة لحل هذه الإشكالية، كون ذلك لا يتناسب مع توجهات الحكومة في دعم منظومة التوطين في القطاع الخاص.

بيئة طاردة
كما أكد الشحي أن "تصرفات المسؤولين المتعسفة بحق الموظفين المواطنين في القطاع شبه الحكومي والخاص جعلها بيئة طاردة للكفاءات المواطنة، التي أثبتت مقدرة عالية على تحقيق الإنجازات الكبيرة بمختلف المجالات، ما يتطلب تشديد الرقابة على تلك القطاعات من القبل الحكومة الإماراتية".

مصادر الجذب
وفيما يتعلق بالقطاع الحكومي، أشار الشحي إلى أن الأمان الوظيفي والترقيات والتقاعد أهم أسباب إقبال المواطنين على العمل بالقطاع الحكومي، الأمر الذي يستدعي من الجميع تضافر للحفاظ على هذه الميزة، من أجل ستقطاب الخبرات المواطنة للعمل في الجهات الحكومية وبالذات الاتحادية منها.