منح الجهات الإعلامية 3 أشهر لتصويب أوضاعها وفقاً لـ"نظام الإعلام الإلكتروني" الإماراتي

24



عقد المجلس الوطني للإعلام الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إحاطة إعلامية حول إصدار نظام الإعلام الإلكتروني في الدولة والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام 2018، وأعلن المجلس عن منحه فترة 3 أشهر للمواقع الإخبارية الإلكترونية لتصويب أوضاعها وفق النظام الجديد قبل الأول من يونيو(حزيران) المقبل.

وقال مدير عام المجلس الوطني للإعلام منصور المنصوري، خلال كلمة ألقاها في الإحاطة الإعلامية، إن "نظام الإعلام الإلكتروني يأتي ضمن جهود المجلس لتعزيز وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام ومواكبة التطورات التكنولوجية التي غيرت من شكلك وأدواته"، مشيراً إلى أن الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط وتنظيمه من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة تسهم في تطوير القطاع وزيادة تنافسيته.

ولفت المنصوري إلى أن "الإعلام الإلكتروني أصبح أحد أكثر الأدوات تأثيراً وانتشاراً، وتنظيمه سينعكس إيجاباً على المحتوى الإعلامي ويعزز موثوقية الإعلام الإلكتروني".

محتوى متوازن
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية بالمجلس الوطني للإعلام راشد النعيمي، أن نظام الإعلام الإلكتروني يوفر محتوى إعلامي متوازن يحمي جميع فئات المجتمع. مضيفا أن" المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية المرخصة تعتبر بدورها مرخصة بموجب أحكام هذا النظام لممارسة ذات الأنشطة إلكترونياً ولا داعي لإعادة ترخيصها".

أهداف النظام
ويهدف نظام الإعلام الإلكتروني إلى دعم صناعة الإعلام الإلكتروني والرقمي وتنظيم أنشطته باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإعلام لإثراء المحتوى الرقمي، كما أنه يؤكد على احترام القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البناء في فضاء الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى توفيره محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه يحترم خصوصية الأفراد ويحمي فئات المجتمع المختلفة من أي تأشيرات سلبية محتملة.