"نظام مقاعد الأطفال في المركبات" يدخل حيز التنفيذ في الإمارات




24- أبوظبي

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، دخول قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع مارس (آذار) الجاري، فيما استقبلت الهيئة حتى الآن 4 طلبات من شركات كبرى عاملة في الدولة، سجلت خلالها 8 أنواع من منتجات مقاعد الأطفال.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبد الله المعيني، أن "الهيئة بدأت في تسيير حملات توعوية للتجار والموردين، من قبل إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لتوعية التجار بإلزامية وضع علامة المطابقة الإماراتية على المنتجات، والتي ستطبق إلزامياً".

أسبوع المرور
وتحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من غد الأحد، بأسبوع المرور الخليجي، فيما اعتبر المعيني أن "مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، تعد واحدة من أبرز اللوائح الفنية التي تخدم هذا الإطار، خصوصاً ما يتعلق بالسلامة العامة للأفراد المنتقلين على متن المركبات، لاسيما إذا كانوا من فئة الأطفال".

وأشار، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن "منتجات مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات لن يسمح ببيعها في أسواق الدولة إلا في وجود شهادة مطابقة تفيد بأن المقعد مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية، والتي هي بالتبعية متماشية مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا الإطار".

وكان مجلس الوزراء الموقر، أصدر في يوليو (حزيران) من العام الماضي، القرار رقم 27 لسنة 2017، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، والذي نشر في الجريدة الرسمية نهاية أغسطس (آب) الماضي، ودخل حيز التنفيذ مطلع مارس (آذار) الجاري، والذي يلزم التجار والموردين كافة بضرورة الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات من (الهيئة) قبل طرح منتجات جديدة من مقاعد الأطفال في الأسواق للبيع.

منتجات آمنة
وأكد المعيني أن "الهدف الرئيس من هذا القرار يتمثل في توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية، وأن تحقق هذه المنتجات الغرض منها، على اعتبار أن الهيئة تنظر إلى عنصري السلامة والأمان أولاً، وتالياً يترتب على الشركات التزام يتعلق باستخدام النماذج المعتمدة من الهيئة لغاية تسجيل المنتج، وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت توافق المنتج مع جميع متطلبات القرار الوزاري".

وشرح أنه "من أبرز المتطلبات، أن يوفر التجار علامات وبيانات إيضاحية باللغة العربية والإنجليزية على المنتج وإرفاق كتيبات تعليمات وإرشادات الاستخدام مع كل منتج خلال مراحل طرحه، فيما تطرقت اللائحة الجديدة إلى معايير التركيب والصيانة، وأهمها تزويد المقعد بأحزمة تثبيت وربط قوية، واجتيازه اختبارات الصدمة الجانبية، المنصوص عليها في اللوائح الفنية الدولية".

وأكد أن "النظام الجديد يتوافق موضوعياً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، من حيث ضمان المنتجات لبرامج الهيئة الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية، كما أنه يسهم في رفع جودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، ويعزّز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة".

برامج رقابة
وأشار مدير عام "مواصفات" إلى أن "الهيئة ستضع برامج الرقابة ومسح الأسواق لهذه المنتجات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية على المستوى المحلي في كل إمارة، بالتزامن مع بداية التطبيق الإلزامي للمواصفة"، موضحاً أن "الهيئة والجهات الشريكة، سيمكنها التفتيش وأخذ عينات من المنتجات وفحصها، والتأكد من أن جميع منافذ الدولة ملتزمة بحظر طرح أي منتج في الأسواق قبل حصوله على شهادة المطابقة من "مواصفات".

وأعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الأسبوع الماضي، للتجار في الدولة، عبر الموقع الإلكتروني، التعليمات ذات العلاقة بتنفيذ متطلبات التشريع، وتوضيح آليات قبول تقارير الفحوصات المخبرية، على غرار الفحوصات المخبرية الصادرة من مختبرات حاصلة على الإعتماد وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO17025 لهذا النظام بمدة تزيد عن 3 سنوات.