المجلس الوطني الاتحادي يوجه 3 أسئلة لوزيرة تنمية المجتمع الثلاثاء





24- أبوظبي


يعقد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، يوم الثلاثاء المقبل في مقره بأبوظبي، ويناقش خلالها موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة"، ويوجه ثلاثة أسئلة لوزيرة تنمية المجتمع الإماراتي حصة بنت عيسى بو حميد.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، توجه عضوة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عزة سليمان بن سليمان سؤالاً حول "تأهيل الصم والبكم للتواصل المجتمعي"، نصه: "يحمي الدستور الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لأسباب مختلفة، ويحتاج الصم والبكم لتأهيلهم للتواصل المجتمعي بكفاءة إلى الاستعانة بأجهزة تقنية متطورة، وإلى مترجمين أكفاء، فما هو الدور الذي قامت به الوزارة لمساعدة هذه الفئة من أصحاب الهمم؟".

الضمان الاجتماعي
وتوجه العضوة ناعمة عبد الله الشرهان سؤالاً حول "الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي"، نصه: "بمناسبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لماذا لا تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحيث تشمل إعفاءهم من رسوم الكهرباء والماء والحصول على بطاقة خصم للمشتريات؟".

مساعدة الطلبة
فيما يوجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً حول "تقديم مساعدة مالية لطلبة المرحلة الجامعية من الأسر ذات الدخل المحدود"، نصه: "نص الدستور في المادة (17) منه على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل عن السبب في عدم اتخاذ ما يلزم لوضع قاعدة قانونية يترتب بموجبها صرف مساعدة مالية مقدارها ألفي درهم شهرياً لكل طالب في المرحلة الجامعية أو ما يعادلها، يأتي من أسرة تستحق الضمان الاجتماعي أو ذات دخل محدود؟".

الرسائل الصادرة
ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة، الأولى في شأن توصيته حول سؤال "تفعيل المادة (14) من قانون تنظيم علاقات العمل"، والثانية في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم".

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حول توصيات موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء".

الاتفاقيات والمعاهدات
وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة يطلع المجلس على ثمانية مراسيم اتحادية هي: مرسوم اتحادي رقم (60) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وكابول بغرض تشييد مباني البعثات التمثيلية الدبلوماسية، ومرسوم اتحادي رقم (61) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة ومملكة كمبوديا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (62) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال، ومرسوم اتحادي رقم (63) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية أنغولا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ويطلع المجلس كذلك على مرسوم اتحادي رقم (65) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية بورندي لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم (66) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية الباراغواي لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (67) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بورندي لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية المالديف لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.