‏‏‏رفضت 96 وظيفة شاغرة لعدم ملاءمتها

البدور: «تنمية» لا تبالغ في طلب التشغيل.

‏طالبت مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» نورة البدور، بمساواة معاملة المواطنين بالوافدين في شركات القطاع الخاص، مبينة أن شركات خاصة تستثني المواطنين من التأمين الصحي وبدلات المواصلات والإقامة، بحجة تأمين الدولة لتلك المستلزمات، مشددة على ضرورة معاملة المواطن مثل غيره من حيث البدلات المعطاة للموظف مثل السكن وغيره من المميزات بغض النظر عن وضعه وما تؤمنه الحكومة له.
وأشارت إلى أن «تنمية» رفضت 96 وظيفة شاغرة تقدمت بها شركة خاصة لإشغالها بمواطنين، عازية سبب الرفض إلى عدم ملاءمة هذه الوظائف عروض العمل في الدولة، مبينة أن الهيئة لا ترفض أي فرصة عمل جادة يمكن إشغالها بمواطن، عدا العروض غير المناسبة، خصوصا التي تطلب مؤهلات وشهادات عليا.
وأوضحت البدور أن تلك الوظائف تقدمت بها شركات خاصة عرضت رواتب تبدأ من 1200 درهم وترتفع إلى 5000 درهم وهو أمر غير متوافق مع سوق العمل في الدولة، خصوصا أن تلك الشركات كانت تطلب مؤهلات جامعية ودواما طويلا يصل إلى 12 ساعة.
وأكدت أن الهيئة لا تبالغ في طلباتها بالنسبة لتشغيل المواطنين، بل تقبل الوظائف المتلائمة مع سوق العمل في كل مرحلة، كما توعي الباحثين عن عمل بطبيعة السوق والراتب المتوقع تبعا للشهادة والخبرة، ودفع الباحث عن عمل إلى الواقعية والتدرج لتحقيق الدخل المرجو لاحقا.
ولفتت إلى أن ضعف وانعدام الإرشاد المهني في المدارس والجامعات سبب رئيس في مبالغة بعض الباحثين عن عمل من المواطنين في توقعاتهم بالنسبة للرواتب التي يستحقونها، إضافة إلى وجود ظلم من قبل الشركات في تعاملها مع المواطنين الذين تستثنيهم من مميزات وبدلات يحصل عليها الموظفون الوافدون كافة.
وأضافت أن بعض الباحثين عن عمل يبالغون في تصورهم للأجور نتيجة معلومات خاطئة من الأهل والأصحاب وإعادتهم للواقع هو أحد الأدوار التي تؤديه «تنمية»، إضافة إلى التدريب والتأهيل وتأمين الفرص المناسبة، ولذلك يخضع المستجد لدورة إرشاد مهني وورش عمل، وتتم توعيته بالمـبلغ الذي تسـتحقه شهادته ومؤهلاته بناء على سوق العمل.
وأكدت البدور أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية يحملون شهادات علمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مشيرة إلى وجود 2573 مواطنا ومواطنة يحملون شهادة إدارة الأعمال ولم يحصلوا على فرص وظيفية، و936 متخصصاً بالحاسب الالي و253 مهندسا و922 في الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بالنسبة للمسجلين في هيئة تنمية وحدها، داعية المنشآت العاملة في الدولة إلى تأدية دورها الاجتماعي في تأهيل المجتمع وتنميته.