10 آلاف غرامة عدم تسجيل الوحدات العقارية بأبوظبي






الخليج- أبوظبي: محمد علاء

تبدأ بلدية مدينة أبوظبي تطبيق المخالفات والغرامات في حق المطورين على عقود بيع الوحدات العقارية غير المسجلة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقاً للمهلة المحددة بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2018، لتوفيق الأوضاع.
ودعا حسين علي الجنيبي، رئيس فريق تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي، المطورين والمستثمرين بسرعة إنجاز معاملاتهم وتسوية أوضاعهم قبل الفترة المحددة في القرار تجنباً للوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات.
وأوضح أن قائمة الغرامات حددت غرامة عدم تسجيل الوحدة الواحدة لمدة 21 يوماً ب10 الآف درهم، فيما حددت التأخر في المشروع الكامل على غرامات تبدأ من مليون درهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تبعات على المشتري حيث إن الأمر مسؤولية المطورين.


وأوضح أن القرار رقم 49 جاء بهدف تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها لدى نظام تسجيل العقارات في البلدية والمؤجر للمستأجر، حيث إن هناك عقارات ليست بأسماء مالكيها ولا تزال بأسماء الشركات المطورة نتيجة لعدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات، مشيراً إلى أن مطورين لم ينتهوا بعد منها.
وبين أن جزيرة ياس، وشاطئ الراحة، فرغا من تسجيل المشاريع فيهما، ويبقى جزء بسيط من جزيرة الريم، حيث يبحث المستثمرون تسجيل الأراضي المرهونة مع البنوك، مشيداً بالتعاون مع الدار العقارية، وطموح.
وقال لدينا بعض الشكاوى والإشكاليات مع المطورين حول مسألة الرسوم، مبيناً أن البلدية تعمل على التعامل مع الإشكاليات والعمل على حلها على قدم وساق لتوفيق أوضاع كل الأمور.
وأوضح أنه يتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم، كما يتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.
وأشار إلى أن التسجيل العقاري يعود بالفائدة على القطاع العقاري، موضحاً أن الرسوم التي يتم تحصليها من التسجيل يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ومن ثم تعود بالنفع القطاع، وبما يسهم في تحسن النشاط في السوق.