غرفة أبوظبي تعفي أصحاب العضويات المتأخرة منذ سنتين فأكثر من غرامات التأخير









وام
أصدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قراراً بإعفاء شركات ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، من جميع رسوم غرامات التأخير عند تجديد عضوية الانتساب لغرفة أبوظبي، وذلك للمنشآت التي انتهت عضويتها منذ 24 شهراً فأكثر، وإعطائها فرصة لتصحيح أوضاعها حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد سعادة محمد هلال المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي أن القرار يأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي نفذتها الغرفة خلال عام 2018 بمناسبة «عام زايد»، وتجاوباً مع المبادرات التي أطلقتها عدة جهات ومؤسسات في الدولة بموجب التوجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو خفض تكلفة بيئة الأعمال.
وأشاد المهيري بالدعم المستمر الذي توليه حكومة أبوظبي لقطاعات الأعمال الاقتصادية المختلفة في الإمارة، وحرصها على إيجاد الحلول الناجحة لتشجيعها على ممارسة أنشطتها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بسهولة وسلاسة وبأسلوب إيجابي محفز على العطاء، ولتوفير آفاق أرحب للتنمية المستدامة، والاستثمار وإثراء العمل الاقتصادي في أبوظبي.
وأكد أن قرار الإعفاء يعكس مدى التجاوب السريع للمؤسسات الداعمة للقطاعات الاقتصادية في أبوظبي، وفي مقدمتها غرفة أبوظبي لحزمة المبادرات الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي من ضمنها تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة، وخفض كلفتها، وتسخير كافة الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات، وذلك للمساهمة في مؤشرات التنافسية العالمية، والبقاء ضمن أعلى التصنيفات العالمية في سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح المهيري أن قرار الإعفاء الذي أصدرته غرفة أبوظبي من شأنه أن يعزز استراتيجية حكومة أبوظبي في اتجاه مساعدة الشركات على تصحيح أوضاعها، من خلال تقليل الأعباء المالية المترتبة عليها من تأخير تجديد العضويات، لافتاً إلى أن من أولويات عمل غرفة أبوظبي الاهتمام بقطاع الأعمال، وإزالة المعوقات التي تواجهه، الأمر الذي نعزز به مكانة أبوظبي على خريطة الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً وتأسيس بيئة استثمارية منافسة، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والذي يتطلب من الحكومات اتخاذ المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال الاقتصادية.
وأشار المدير العام لغرفة أبوظبي إلى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه عدد رخص العضويات المنتسبة لغرفة أبوظبي ما يزيد على 90 ألف عضوية لعام 2018، فمن المتوقع أن يغطي قرار الإعفاء من تأخر تجديد العضويات خلال المدة المحددة ما يصل إلى نحو 6,6? من الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من القرار، داعياً الشركات والمؤسسات المنتسبة لغرفة أبوظبي والراغبة في تعديل أوضاعها المتأخرة إلى الاستفادة من الإعفاء والتقدم بطلب لذلك قبل نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري كي يشملها القرار وحتى تتمكن من مزاولة نشاطها الاقتصادي وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بالإمارة.