الحكم في قضية مسؤول بشركة متهم بتقاضي رشوة 31 الجاري

[سبق الإمارات]

الحكم في قضية مسؤول بشركة متهم بتقاضي رشوة 31 الجاري

الخليج-أبوظبي: فؤاد علي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، قضية اتهام - خليجي - مسؤول بشركة حكومية بالرشوة من خلال استغلال وظيفته لإفشاء أسرار جهة عمله المتعلقة بالمناقصات لشركات خاصة، مقابل حصوله على رشوة مالية تبلغ 600 ألف درهم، واستلامه 100 ألف درهم كجزء منها ، وبمشاركة متهم عربي، للحكم في جلسة يوم 31 أكتوبر الجاري.
ودفع المحامي طارق السركال أثناء مرافعته عن موكله المتهم الأول، بخلو أي دليل يقطع بأن موكله طلب مبلغاً معيناً كرشوة مقابل عمل معين من أعمال وظيفته بالتالي انتفاء أركان جريمة الرشوة، وليس من واجباته الوظيفية ترسية المناقصات.
كما دفعت المحامية هدية حماد خلال مرافعتها عن المتهم الأول، ببطلان الاعتراف الصادر منه وبعدم اختصاص المتهم بجريمة الرشوة لأن القضية كلها معلومات وردت للأجهزة الضبطية ولم يتم التأكد من صحتها.
ولفت المحامي سيف المطوع، الحاضر عن المتهم الثاني خلو ملف الدعوى من أي دليل يقطع بارتكاب موكله للتهمة المسندة إليه وهى جريمة الرشوة وانتفاء أركان الجريمة برمتها، والتمس دفاع المتهمين البراءة من الاتهام المسند إليهما.
وكان المتهم الأول أنكر الاتهام الموجه له جملة وتفصيلاً، قائلا: ليس من اختصاصي أن أرسي المناقصات أو أقوم بإفشاء المعلومات المتعلقة بالمناقصات لدى الشركات المقدمة لتلك المناقصات، علماً أن المعلومات تصل لهذه الشركات المتقدمة للمناقصات كاملةً، وليس لدي ما أقدمه، والمتهم الثاني هو زميل عمل فقط يعمل بإدارة المشاريع.