رئيس الدولة يستقبل محمد بن زايد في قصر البطين

خليفة: الحفاظ على روح الاتحاد يظل دوماً هدفنا الاستراتيجي الأسمى












أبوظبي - وام




استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في قصر البطين بأبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي هنّأ سموه باليوم الوطني الـ47 للدولة، متمنياً أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه وعلى دولة الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء في ظل قيادته.
حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي.
إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في كلمة وجهها سموه عبر مجلة درع الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ47، أن الثاني من ديسمبر يوم خالد، ومناسبة مجيدة، نستلهم منها العبر، ونستمد منها القوة، ونستحضر السيرة العطرة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين أقاموا هذه الدولة على قواعد متينة من العدل والمساواة، ونذروا النفس لما فيه صالح العباد ومصلحة البلاد، ووضعوا الدعائم الأساسية لدولة عصرية ناجحة، ينعم الجميع فيها بالرفاهية والأمن والسعادة، حتى أصبحت بإنجازاتها الباهرة وسمعتها الطيبة مثالاً يحتذى حول العالم.
وقال سموه: «نحتفل اليوم بذكرى عزيزة وغالية هي الذكرى الـ47 لإعلان اتحادنا، وتأسيس دولتنا، بعدما كانت حلماً في الصدور، وأملاً في الضمائر، ثم أصبحت واقعاً مضيئاً لمواطنينا ولمنطقتنا ولأمتنا، بل وللعالم بأكمله».
وأضاف سموه أنه «بفضل من الله، والرؤى الحكيمة للآباء، والقرارات الرشيدة للقيادة، والجهود المخلصة لأبناء الوطن، تعيش بلادنا اليوم واحدةً من أعظم لحظاتها التاريخية، إذ تحظى بحكومة رشيدة تُشرِك المواطنين في صنع قراراتها ورسم سياساتها، وتملك بنى تحتية متطورة وخدمات صحية وتعليمية وسكنية عالية الجودة، ومؤسسات عدلية وأمنية ودفاعية عالية الكفاءة والجاهزية، وأسست لمجتمع منفتح حريص على تمكين المرأة وتعزيز دور القيادات الشابة».
وقال سموه: «في هذه المناسبة، نتقدم، باسمكم، بأسمى عبارات التهاني لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وهم يقودون المسيرة الاتحادية نحو غاياتها، لإقامة دولة العدل والأمن والأمان، ولترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، ونتقدم بخالص التهاني لأبناء وبنات وطننا، والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، والتحية لقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة، والأجهزة الأمنية المختلفة، لما يؤدون من واجب مقدس، دفاعاً عن الوطن وذوداً عن حدوده وحماية لمكتسباته».
وأضاف سموه: «نتوجه، في هذه المناسبة العطرة، بخالص التحية والإجلال لشهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في سجل البطولة والفداء، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع فضله ورحمته، جزاءً لهم على تضحياتهم بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن وطنهم وأمتهم، مجددين لهم العهد بأننا لن ننسى من يضحي من أجل وطننا الغالي، وأنهم سيظلون نماذج نفخر بها، وستبقى أسماؤهم محفورة في تاريخ دولتنا، وأن أبناءهم وعائلاتهم هم في رعايتنا وعهدتنا، حرصاً منا على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لهم، فيما يعكس إيماننا الراسخ بأن التقدير والتكريم لتضحيات من افتدوا الوطن بدمائهم وأرواحهم سيبقى دائماً بلا حدود».
وقال سموه، إن «دولتنا تخوض تحولاً نوعياً، يتطلب رصداً مبكراً للفرص والتحديات، وما يستلزمه ذلك من تطوير سريع للسياسات والتشريعات والمؤسسات، مع تشجيع وإطلاق روح المبادرة والابتكار والإبداع، فضلاً عن ضمان تكافؤ الفرص وتحفيز مشاركة المرأة والشباب، بما يؤسس لبنية اجتماعية وثقافية حاضنة وداعمة للتقدم، وبما يمهد لإنجازات نوعية توفر كل أسباب جودة الحياة للأجيال الراهنة والمقبلة».
وأكد سموه: «على الرغم من التحديات الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، إلا أننا مطمئنون لقوة واستقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية لاقتصادنا، فهي بيئة ترتكز على استقرار سياسي، واطمئنان أمني، وتدفقات استثمارية، وقدرة عالية على التكيّف مع الأزمات، وإنفاق حكومي سخي على مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي، مع آليات اقتصادية مرنة وحزم تحفيز اقتصادي غير مسبوقة أقرتها الحكومة الاتحادية».
وقال سموه إنه «في هذا الإطار، أصدرنا خلال العام عدداً من التشريعات التي تحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تشديد العقوبات على جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكلها تشريعات وسياسات تسرع من عمليات الإنتاج والنمو، وتعزز من جاذبية واستدامة الاقتصاد الوطني، وتوسع من إسهامات القطاعات غير النفطية، وننظر للقطاع الخاص باعتباره عصب النشاط الاقتصادي والمحرك الرئيس له، والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، ونحن على ثقة بقدرته العالية على توفير فرص عمل جديدة للشباب في كل المجالات».