شكاوى على الصالونات تبدأ عمالية وتنتهي جنائية








الخليج- دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكد أحمد الفلاسي مدير مركز توافق بدبي، المختص ببحث المنازعات العمالية بين العامل وصاحب العمل، أن ثمة شكاوى على الصالونات، تبدأ بشكاوى عمالية وتنتهي بشكاوى جنائية، كتصوير الزبائن، أو حرق شعر زبونة، ويتم تحويل المتخاصمين للشرطة، وعادة عندما تتقدم السيدات بشكاوى، تكون أصواتهن مرتفعة في المركز، وقليلاً ما نستقبل شكاوى من السيدات، فنسبة العاملات اللواتي يتقدمن بشكاوى لا تتجاوز 15% من الحالات التي نستقبلها.
وقال إن المركز استقبل حالات لعمالة مساعدة، تشتكي عدم استلام الراتب، وفئة أخرى اشتكت تكليفها بمهام إضافية، وثمة شكاوى غير مقنعة من العمالة، بأن ربة البيت تسمح لها بتنظيف غرفة وتمنعها من تنظيف أخرى، ويتم التعاطي مع تلك الحالات بتقريب وجهات النظر عبر المختصين في المركز.
ولفت إلى أن المصلحين القانونيين يعملون على فحص ونظر الشكاوى العمالية، ومحاولة تسويتها وفقاً للقانون، وتقريب وجهات النظر، والسعي للوصول إلى توافق بين الأطراف، أو إحالتها للقضاء في حالة تعذر التسوية، فضلاً عن تقديم الاستشارات القانونية للمتعاملين، وإلغاء عقد العمل بدون موافقة صاحب العمل في حالة وجوده خارج البلاد، أو في حالة إغلاق المنشأة، وإلغاء عقد العمل بدون موافقة العامل إذا قدم استقالته وكان عقده محدداً، أو في حالة عدم التزامه فترة الإنذار إذا كان عقده غير محدد، وإغلاق الشكوى في حال عدم حضور الطرفين، أو عدم حضور الطرف الشاكي، وكذلك حال حضور الطرف الشاكي وطلبه للتنازل، وتقديم مقترحات بخصوص تعديلات في قانون العمل الإماراتي وتقديمها للوزارة.



وأكد أنه إذا تعذر التوصل إلى تسوية، تتم إحالة الشكوى إلى القضاء، من خلال تحرير محضر، يتضمن أقوال الطرفين وطلباتهما، ويتم تحويلهما إلى القاضي.
وأشار إلى أنه من المفروض أن تكون نسبة التسويات أعلى من الإحالات، وإعادة الجدولة تحسب كنقطة سلبية على المركز، لأن إجراءات الإعادة تطول، ولا بد من المركز لإنهاء الشكوى خلال 3 أيام عمل كحد أقصى.
وقال: لدينا موظفات يتقن لغات مختلفة للتواصل مع المشتكين من جنسيات مختلفة، ونستقبل 300 متعامل في اليوم، وللأسف البعض يحضر للمركز مع ذويه، وبالتالي يعطون انطباعاً بالازدحام، وشهرياً يتم تقييم المركز من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وثمة خطة مستقبلية باقتصار تقديم خدمة إلغاء عامل لديه قضية عمالية على مراكز توافق، ويتم إلغاؤها في جميع مراكز تسهيل، وثمة خطة مستقبلية لتوافر كافة الخدمات تحت سقف توافق، عبر توفير مكتب للمحاكم وللجوازات في المركز.