وزارة المالية الإماراتية تعلن إنشاء مكتب لإدارة الدين العام

[سبق الإمارات]

وزارة المالية الإماراتية تعلن إنشاء مكتب لإدارة الدين العام

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني


كشف وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري اليوم الإثنين عن عزم الوزارة تأسيس مكتب لإدارة الدين العام، إذ تم تشكيل لجنة فنية مع مصرف الإمارات المركزي لتحديد المهام والمسؤوليات وتوزيعها بين الوزارة والمصرف.

وقال في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الذي أقامته الوزارة احتفاءً بمرور ثلاثة عقود على بدء توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار اليوم الإثنين بمركز دبي المالي العالمي: "ميزانية عام 2019 صدرت ولم يكن هناك حاجة لإصدار سندات دين عام، ولكن إذا احتاج السوق إصدار أي سندات يمكن للوزارة بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وبعد صدور قرار مجلس الوزراء الإماراتي، القيام بدراسة إصدار السندات، وذلك بعد أن يتم تشكيل مكتب إدارة الدين العام وتحديد مسؤولياته".

وحول تأثر اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار التي أبرمتها الإمارات مع الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، أكد يونس حاجي الخوري، أن الإمارات ملتزمة باتفاقياتها المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، ولن يطرأ عليها أي تغيير في حال خرجت بريطانيا من "البريكست" أو بقيت.

مكافحة التهرب
ومن جانب آخر، شدد يونس حاجي الخوري على مكافحة الإمارات للتهرب الضريبي، إذ تم منح المسؤولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي وضعت بدورها بعض الأسس والمعايير التي طبقتها وزارة المالية الإماراتية وعملت بها في جميع الاتفاقيات، وفي تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخر، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت حالياً بالتعاون مع شركائها المحليين بجمع وتوزيع البيانات بشكل ثنائي وآلي مباشر.

توسيع الضريبة الانتقائية
ولفت وكيل وزارة المالية الإماراتية، إلى توسيع نطاق الضريبة الانتقائية في الإمارات لتشمل سلعاً جديدة مثل بعض المشروبات المحلاة وسلع أخرى تقوم لجنة معنية بدراستها.

نسبة ثابتة
وأكد أن أن ضريبة القيمة المضافة ستبقى ثابتة دون أي زيادة أو تغيير في قيمتها الباغة حالياً 5%، ولن يطرأ عليها أي تغيير قبل مدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، منوهاً بأن الوزارة لم تقم بأي دراسة تتعلق بفرض ضريبة على الدخل