الآلية الجديدة لتمويل المشاريع الصغيرة عبر المصارف يونيو المقبل




الرؤية / سيد الضبع


تطرح وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع وزارة المالية والمصرف المركزي، يونيو المقبل النظام المالي الجديد لتمويل المشاريع الصغيرة الذي يستفيد منه ما يزيد على 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة عاملة بالدولة.

وأفاد مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أديب العفيفي بأن الوزارة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً مع الجهات المعنية، حيث تم الاتفاق على طرح آلية النظام الجديد خلال 45 يوماً.

وأضاف أن النظام يربط 11 جهة محلية منها اتحاد المصارف ومصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب جميع البنوك العاملة محلياً، والتي تستحدث لجاناً مختصة للمشاريع الصغيرة لمتابعة القروض الممنوحة لها، حيث تمت مناقشة جميع جوانب المبادرات المقترحة ضمن الآلية للوصول لاتفاق نهائي بشأنها.

ونفى العفيفي الحاجة لوجود قانون ملزم للقطاع المصرفي بشأن تمويل المشاريع الصغيرة في ظل اختلاف نوعية البنوك وسياستها التمويلية، إضافة لتنافسية السوق المصرفي المحلي، وهو ما ارتأت معه الوزارة بالتنسيق مع شركائها إيجاد آلية توافقية مع القطاع المصرفي من خلال اتحاد المصارف لاستحداث نوافذ جديدة لمنح التمويل.

وتابع أن الآلية لن تشمل صناديق خاصة للتمويل أو إطلاق جهة اتحادية تختص بمنح التمويل بل ستضم كما هو مخطط 17 مبادرة تختص بجميع جوانب إقراض تلك النوعية من المشاريع، تشمل في مقدمتها تخفيض تكلفة القروض وتقليص معدلات الفائدة على التمويل، إلى جانب حزمة من التسهيلات، سواء على الضمانات أو أسقف القروض أو إجراءات التمويل وغيرها بما يتلاءم مع متطلبات القطاع.

وأضاف العفيفي أن جميع المشاريع الناشئة ومشاريع الشباب ستستفيد من المبادرات في ظل التحديات التي تقلص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على القروض، إلا أنه ربط حاجة المشاريع للتمويل المصرفي بنوعيتها وملاءمتها لتحمل اشتراطات التمويل، حيث هناك مشاريع لا تحتاج للاقتراض من المصارف كالمشاريع متناهية الصغر التي ترتكز على التمويل الذاتي.

وأضاف أن المبادرات الجديدة إلى جانب البرامج التي تقدمها الصناديق المحلية ستدعم انسابية القروض إلى المشاريع وتوسيع نسبة المشاريع المستفيدة.