بتوجيهات وحضور محمد بن راشد.. "الهوية والجنسية" تفعل إصدار تأشيرات رواد الأعمال






محمد بن راشد يحضر تفعيل إصدار تأشيرات رواد الأعمال




الاتحاد :




بتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات رواد الأعمال بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، مؤكدة دخول قرار منح رواد الأعمال تأشيرات مدتها خمس سنوات حيز التنفيذ الفعلي.
وقد حضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جواره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، توقيع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لعدد من اتفاقيات التعاون المشتركة مع كل من حاضنة الأعمال "HUB71" في أبوظبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز فرص استقطاب رواد الأعمال وأصحاب التجارب المتميزة والفكر المبدع، كإطار للتعاون بين الجهات الثلاث في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات لمزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال في الدولة.
شهد توقيع الاتفاقيات معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. وستكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الجهة المسؤولة عن إصدار التأشيرات، وسيتم التعاون مع كل من حاضنة الأعمال "HUB 71" بإمارة أبوظبي وحاضنة الأعمال "منطقة 2071" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، لترشيح رواد الأعمال المستفيدين من هذه الخطوة الرامية لتعزيز البيئة الاستثمارية بفتح المجال بصورة أرحب لتمكين أصحاب الأفكار الخلاقة والأعمال المتميزة من مختلف أنحاء العالم على تحقيق طموحاتهم انطلاقا من دولة الإمارات.
وفي هذه المناسبة، أكد سعادة اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن الاتفاقيات تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والهادف لاستقطاب العقول المبدعة والخبرات المتميزة للدولة وتوفير كافة المقومات المحفزة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كصاحبة البيئة الأكثر جذبا للأعمال والخبرات، ما ينعكس إيجاباً على مجمل عمليات التطوير والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية والوصول بالقدرات التنافسية للدولة إلى مستويات أرفع على الساحة العالمية.