اشتعال أسعار الحملات الدعائية لـ«الوطني».. وإحداها بـ 1.5 مليون

[سبق الإمارات]

اشتعال أسعار الحملات الدعائية لـ«الوطني».. وإحداها بـ 1.5 مليون
















الخليج / أبوظبي:سلام أبوشهاب

مع اقتراب تنفيذ الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والذي سيبدأ خلال أقل من شهر، وتحديداً بتاريخ 7 أغسطس/ آب المقبل، بإعلان قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح وذلك لتسجيل الراغبين في الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس/ آب المقبل، اشتعلت أسعار الحملات الدعائية، والتي بدأت تروج لها العديد من الشركات بما فيها شركات العلاقات العامة والتي تسعى بكل جهدها للوصول إلى الراغبين في الترشح للانتخابات لعقد اتفاقيات للقيام بالحملات الدعائية.


وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عدداً من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح، أبرموا اتفاقيات مبدئية مع عدد من الشركات لتولي مهمة تنفيذ الحملات الدعائية بما في ذلك المراكز الانتخابية التي ستقام لهذا الغرض خلال الفترات المحددة وفق الجدول الزمني، ووصلت قيمة إحدى الاتفاقيات المبدئية إلى أكثر من مليون ونصف المليون درهم للقيام بحملة دعائية وانتخابية لأحد الراغبين في الترشح، على أن تتولى الشركة المعنية إقامة مركز انتخابي بما يتضمنه من ضيافة ووجبات عشاء للزائرين للمركز، وحملات دعائية من خلال مختلف الوسائل.
وأوضحت المصادر أن بعض الشركات التي تولت مهمة الحملات الدعائية في الانتخابات السابقة وفاز المرشحون الذين تعاقدت معهم، تروج لنفسها بين أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبة في الترشح للانتخابات المقبلة من خلال زيارة مجالس المواطنين الراغبين في الترشح وإطلاعهم على برنامج الحملات الدعائية ومتطلبات إنشاء مركز انتخابي.
وتوقعت المصادر في ظل الزيادة اللافتة في أعداد الهيئات الانتخابية زيادة أعداد المرشحين مقارنة مع السنوات الماضية بالذات من قبل النساء، ويترافق مع ذلك توقعات بزيادة في الإنفاق على الحملات الدعائية والانتخابية خلال الانتخابات المقبلة التي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المرشحين للفوز بالانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن حجم الإنفاق لجميع المرشحين في انتخابات 2011 ارتفع إلى 54 مليوناً و725 ألفاً و62 درهماً، وكان أعلى إنفاق من قبل مرشح في أبوظبي، أنفق مليوناً و578 ألفاً و92 درهماً على حملته، وأقل إنفاق من قبل مرشح في الفجيرة أنفق ألف درهم فقط على حملته.
وجددت اللجنة الوطنية للانتخابات تأكيداتها على الراغبين في الترشح، ضرورة الالتزام بالتعليمات الانتخابية فيما يتصل بالحملات الدعائية منها حصول المرشح على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، بحيث يتم ملء استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الدعائية للمرشح وتتضمن بيانات بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم المرشح القيام بها، «الدعاية التلفزيونية الإعلانات الصحفية الاجتماعات إعلانات وسائل التواصل إعلانات الشوارع»، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، حيث يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، ولكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية. وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.
ويحظر على المرشحين تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم لكل مرشح، وتلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.
وللمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.