محامون يدعون لإصدار قانون يجرم حمل الشباب للسلاح الأبيض



24 - خاص - زيد قاسم
أكد قانونيون إماراتيون لـ24، عدم وجود أي نص قانوني يجرم حمل السلاح الأبيض من قبل الشباب في الأماكن العامة، داعين إلى أن يتم إصدار قانون أو نصوص قانونية تعاقب الشباب على حمل السلاح الأبيض دون أي سبب مقنع، وذلك للمساهمة في حماية المجتمع ككل والشباب أنفسهم من من هذه الآفة.

ولفت المحامي يوسف البحر، إلى أهمية العمل على معالجة قضية حمل الشباب للسلاح الأبيض سواء بنص قانوني أو عبر إجراءات احترزية تنفذها الجهات ذات الاختصاص لمنع وقوع جرائم وحماية الشباب من سوء استخدام هذه الأسلحة.

وقال البحر إن "القانون لا يجرم أي شخص يقدم على حمل سلاح أبيض كالسكاكين أو غيرها فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، حيث أن حمل السكين لا يعتبر جريمة إلا في حال محاولة استخدامها، وهنا يصبح تحت طائلة المسؤولية القانونية ويحاسب عبر تهمة (الشروع) أو تهمة تواكب نوع الجريمة التي أقدم عليها".

ورأى المحامي خليفة السادة، أن تجريم حمل السلاح الأبيض بات أمراً هاماً وضرورياً بين الشباب لحمايتهم من الاستخدام السيء له، متسائلاً عن السبب المقنع وراء حمل شاب في مقتبل العمر وفي بلاد أمان لسلاح أبيض في الشارع العام سوى من أجل استخدامه في شجاراته وخلافاته، داعياً إلى أهمية تشريع وضبط هذا النوع من التصرف.

مسؤولية مجتمعية
أما المحامي أحمد بن ضاحي فرأى أهمية معالجة حمل الشباب للسلاح الأبيض عبر مادة قانونية تضع عقوبة مناسبة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية أن تكون هناك مسؤولية اجتماعية وأسرية رقابية لمنع الأبناء من حمل هذه الأسلحة وسؤالهم عن سبب حيازتهم لها، حماية لهم ولمجتمعهم.

وقاية وتوعية
وأشارت المحامية شهد المازمي، إلى أن تجريم حمل السلاح يقي المجتمع من وقوع أي جريمة لا تحمد عقباها، مؤكدة على أهمية وجود برامج توعوية في المدارس والأندية للشباب حول خطورة استخدام السلاح الأبيض في حل الخلافات فيما بينهم وعواقب هذا الاستخدام الذي قد يضيع مستقبلهم عبر قضاء سنوات طويلة من عمرهم خلف القضبان.