مساعٍ لإثبات نسب طفل عمره 12 عاماً لوالديه المتوفيين

[سبق الإمارات]

مساعٍ لإثبات نسب طفل عمره 12 عاماً لوالديه المتوفيين





الخليج- العين: منى البدوي

في واحدة من أغرب القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم بمدينة العين، تسعى سيدة مواطنة لإثبات نسب أخيها من أمها وعمره 12 سنة، بعد وفاة والديه، ليتمكن من الانضمام اجتماعياً وقانونياً إلى إخوته الستة 3 منهم إخوة من أبيه، واستخراج كل الأوراق الرسمية التي تمكنه من مواصلة حياته الطبيعية.


بطاقة تطعيم وبلاغ ولادة، كل ما تحمله السيدة لإثبات نسب أخيها الذي جاء خارج إطار الزوجية، بعد أن انفصلت والدتها عن زوجها عام 1997، لتعود بعدها المياه إلى مجاريها، لكن من دون أوراق رسمية وهو ما نتج عنه ولادة الطفل، لتبقى الأمور طبيعية بينهما. وبعد سنة من تاريخ الولادة توفي والد الطفل، ورحلت والدته بعده بنحو عشرة أعوام، من دون أن يحاول أي منهما التوجه إلى الجهات الرسمية لإثبات نسب الابن، ليبقى بعدها يعيش على هامش المجتمع بلا بطاقة.
أيقنت الأخت الكبرى، أن الحياة بدون أوراق ثبوتية أمر صعب، وبدأت الآثار النفسية والاجتماعية تظهر على الطفل الذي لا ذنب له سوى أنه ولد في ظروف مختلفة عن غيره من الأطفال الذين ولدوا لآباء وأمهات ويمتلكون أوراقاً ثبوتية تمكنهم من الدراسة والعلاج والسفر وغيرها، وبالفعل تقدمت إلى محكمة العين مطالبة بإثبات النسب إلا أن غياب الوالدين جعل الأمر في غاية الصعوبة، حيث طالبت المحكمة بإثبات البينة وتقديم الأدلة الكافية على ثبوت النسب من الأبوين المتوفين.
وقال المستشار القانوني هاني دالاتي، إن هذه القضية من الدعاوى النادرة، بسبب عدم وجود الأبوين ووفاتهما قبل إثبات نسب الطفل الذي جاء نتيجة علاقة بعد طلاقهما، ودون وجود ما يثبت عودة الحياة الزوجية بينهما. مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى وجود طفل بلا هوية هو الجهل بالقانون، وفي أحيان كثيرة الخوف من العقاب القانوني الذي يمنعهم من التوجه للمحاكم لإثبات نسب الأطفال الذين ولدوا نتاجا لعلاقات غير شرعية، ومحاكمتهم على جريمة الزنا.
وأشار إلى أن القانون لم يبح النسب بالطرق العلمية إلا إذا ثبت الفراش وهو ما يجعل الأمر أشبه بالمستحيل، في حال وفاة الأبوين، لكن القوانين المعمول بها في دولة الإمارات المتعلقة بهذا الشأن، والمستمدة من الشريعة الإسلامية، أوجدت حلاً لجميع القضايا، حيث نص قانون الأحوال الشخصية في المادة 2، أنه وجب الرجوع إلى الفقه الإسلامي وقواعده في فهم نصوص القانون، في حالة خلوه من أي نص يعالج أي مشكلة اجتماعية في هذا السياق.
ونصح دالاتي الأفراد الذين يولد لهم أطفال نتاج علاقة غير شرعية، عدم معالجة الخطأ بجرم أكبر منه، يتمثل في ترك طفل بدون هوية خاصة.