الإمارات: "حبس وغرامة تصل مليون درهم أو إحداهما" لسارقي الأموال عبر المحافظ الهاتفية



24- زيد قاسم
أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر أن عقوبة استغلال "محافظ الناس الهاتفية" في الاستيلاء على أموالهم بعد الوصول إلى بياناتهم المصرفية باستخدام التطبيقات الذكية، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار يوسف البحر في تصريح لـ24، إلى أن معظم الناس باتوا يعتمدون اليوم على التطبيقات البنكية الهاتفية المتوفرة على هواتفهم النقالة في عمليات الشراء ودفع الفواتير وإجراء غيرها من المعاملات، وبالتالي جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليعاقب على استغلال هذه الميزة التقنية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس بعقوبات مشددة.


المادة (12)
ولفت البحر إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص في مادته (12) على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق عن طريق استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات، فإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.... ".


دعوة للحرص
ودعا البحر أفراد المجتمع المستخدمين للتطبيقات البنكية والمحافظ الهاتفية إلى أهمية الحرص على عدم إعطاء هواتفهم لأي أحد، ووضع أرقام سرية لها، إلى جانب عدم ترك بياناتهم المصرفية مفتوحة يسهل الوصول إليها.