«سوار إلكتروني» يراقب مرضى «كورونا» بالعزل المنزلي في أبوظبي

[سبق الإمارات]

1500 مصاب يتلقون الدعم الطبي في منازلهم
«سوار إلكتروني» يراقب مرضى «كورونا» بالعزل المنزلي في أبوظبي

الامارات اليوم- عمرو بيومي - أبوظبي




أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن استخدام سوار إلكتروني ذكي لمراقبة مرضى «كورونا» في العزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل الحالات المؤهلة للعزل المنزلي في نظام مركز أبوظبي للصحة العامة، حتى يتسنى توفير المستلزمات الرئيسة لهم ودعمهم ومتابعتهم.
ووحدت شبكة «مبادلة» للرعاية الصحية جهودها مع المركز لتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد لـ1500 مريض «كورونا»، خلال وجودهم في الحجر المنزلي.

وتفصيلاً، ذكرت دائرة الصحة في أبوظبي، أن هناك معايير حددها نظام مركز أبوظبي للصحة العامة للعزل المنزلي، تستهدف الأشخاص الذين أظهرت فحوصهم نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ممن يعانون أعراضاً خفيفة إلى معتدلة ولا تشكل خطراً.
وتُوجه تعليمات العزل المنزلي للحالات المؤكدة، بعد تزويد أصحابها بسوار المراقبة الإلكتروني عن بعد.
وأشارت الدائرة إلى أن فئات العزل المنزلي في أبوظبي تشمل المصابين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، وليست لديهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، على أن يكون المصاب شخصاً مسؤولاً وقادراً على تثقيف نفسه بالإجراءات الوقائية، وملتزماً بتطبيق معايير العزل الصحي بعناية، إضافة إلى توافر بيئة منزلية مناسبة للعزل المنزلي (غرفة ذات تهوية جيدة ودورة مياه منفصلة)، وأن يكون لدى المريض هاتف ذكي.
ولفتت الدائرة إلى أن السوار لا يتضمن أي تطبيقات ذكية، فهو مخصص لمتابعة تحركات المريض والتأكد من التزامه مكان العزل، كما لا يمكن فتح السوار إلا عن طريق الفريق المختص بعد التعافي من المرض.
وقالت إنها تستبعد بعض الفئات من العزل المنزلي، ومنهم المرضى المعرضون للخطر بسبب حالتهم الصحية، والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة وأمراضاً تنفسية وأمراض القلب وأمراضاً خطيرة قد تؤثر في أجهزتهم المناعية، وغيرهم ممن يحتاجون إلى رعاية صحية مباشرة.
وأوضحت الدائرة أن الفرق بين «السوار الذكي» وتطبيق «الحصن»، أن الأول مخصص للمصابين فقط، في حين أن الثاني متوافر لجميع أفراد المجتمع.
ويُعد «الحصن»، الذي أطلقه القطاع الصحي في الدولة، تطبيقاً رقمياً مخصصاً للأجهزة والهواتف الذكية، وهو يجمع مزايا وخصائص تطبيقَي TRACE COVID، وSTAYHOME، اللذين أطلقتهما دائرة الصحة في أبوظبي، بما يضمن حماية فائقة لخصوصية المستخدم من خلال أفضل معايير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي.
من جهة أخرى، وحدت شبكة «مبادلة» للرعاية الصحية جهودها مع مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، عبر تفعيل برنامج مشترك يستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد لـ1500 مريض «كورونا» خلال وجودهم في الحجر المنزلي، وذلك عبر منصة الرعاية الصحية عن بُعد.
وتقوم «مبادلة» في إطار البرنامج بمراقبة الحالة الصحية للمرضى المصابين بفيروس (كوفيد-19)، الذين لا يعانون أعراضاً أو يعانون أعراضاً خفيفة، وتزويدهم بخدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، وزيارتهم في منازلهم عند الضرورة، تحت إشراف أخصائيين من مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد، و«أمانة للرعاية الصحية»، التابعين لشبكة «مبادلة» للرعاية الصحية.
وتتضمن خطة الرعاية المنزلية الشاملة، زيارات افتراضية أو واقعية للمرضى في منازلهم، من جانب الكوادر التمريضية أو الأطباء أو الأخصائيين المخبريين عند الضرورة، حيث يتم تخصيص «مدير حالة» لكل مريض، تتمحور مهمته حول متابعة وإدارة حالة المريض، وضمان سلامته، وترتيب عملية دخوله إلى المستشفى إذا ما اقتضت الحاجة. كما يحصل المرضى بموجب البرنامج على تقييم طبي بعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية.
مخالفات وغرامات
نصّت قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار من مجلس الوزراء، على مخالفة كل من لا يلتزم بالحجر المنزلي والحجر في المنشآت الخاصة، أو من يمتنع عن تنفيذ تلك التعليمات، بغرامة 50 ألف درهم.
كما تترتب على كل من لا يلتزم بتعليمات الحجر أو إعادة الفحص، حسب التعليمات والمواعيد المحددة، غرامة مماثلة.
أما من يمتنع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي، فيكون عليه تسديد غرامة قدرها 10 آلاف درهم.
وتضمنت العقوبات مخالفة كل من يمتنع عن حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية، أو التسبب في إتلافها أو فقدانها أو تعطيل الشبكة، بغرامة قيمتها 10 آلاف درهم، مع تحميله قيمة الوسيلة الإلكترونية في حال فقدانها أو تلفها، وتفرض غرامة قيمتها 20 ألف درهم، على كل من يخترق التطبيقات أو الوسائل الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي، أو تدمير أو حذف أو إتلاف البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني، أو الحصول على المعلومات أو البيانات الخاصة بها من دون وجه حق، أو الشروع في أي من تلك الأفعال، مع تحميل المخالف قيمة الأضرار.
كما فرضت غرامة تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم على كل من يمتنع عن الإبلاغ عن فقد أو إتلاف أو أعطال التتبع في الوسيلة الإلكترونية الذكية أو الشبكة، خلال 24 ساعة من وقت فقد الاتصال بحاملها.