النيابة العامة في دبي: تطبيق الأمر الجزائي يحقق نتائج إيجابية مهمة ومتعددة
وام
حقق تطبيق الأمر الجزائي في النيابة العامة في دبي نتائج إيجابية مهمة على مستويات عدة في العام متجاوزاً التحديات والمصاعب الناجمة عن جائحة كورونا، وفقاً للتقرير السنوي لمبادرة الأمر الجزائي عن عام 2020.
ويخوّل "الأمر الجزائي" للنيابة العامة في دبي سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح، والمخالفات البسيطة، بدل إحالتها إلى المحكمة، ما يرفع كفاءة العمل القضائي، ويسهم في تطوير الأطر التشريعية والقانونية لمواكبة التنمية الشاملة في دبي.
وقال النائب العام في إمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان: "يواصل تطبيق الأمر الجزائي في النيابة العامة بدبي والذي صدر بقانون رقم 1 لعام 2017 من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحقيق أفضل النتائج وفق الخطط المرسومة بما يتميز به من اختصار للجهود، والإجراءات، وتسريع للعمل القضائي، ودعم تحقيق العدالة الناجزة"، مشيراً إلى أن تطبيق الأمر الجزائي يعطي مجالاً أكبر للمحاكم لتتفرغ للقضايا الأكبر والأعقد، وإنجازها بما يُسهم في تحقيق عدالة شاملة وناجزة، ويخفف الروتين، والمراجعات.
وأضاف أن "تطبيقات الأمر الجزائي تحولت إلى نتائج ملموسة، واختزلت الكثير من الجهد والوقت، وسرعت وتيرة إنجاز العمل، ودعمت تحقيق العدالة، وانعكست آثارها على القطاعات الأخرى".
وقال إن "نتائج تطبيق الأمر الجزائي الرئيسية لعام 2020 تمثلت في 1628916 دعوى جزائية مفصولة بالأمر الجزائي في 2020 و14688 دعوى جزائية مفصولة بالأمر الجزائية ومنفذّة في نفس العام".
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس