الإمارات تجرّم بيعها.. وخبير مروري يحذّر من خطورتها

إعلانات إلكترونية تروّج لشراء إطارات «استعمال خفيف»




البيان - أحمد عابد ■ أبوظبي


انتشرت على مواقع إلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، أخيراً، إعلانات تروّج لشراء الإطارات المستعملة، يستخدم أصحابها حيلاً مختلفة لجذب الزبائن، منها رخص الثمن، والاستعمال الخفيف، وذكر عدد الكيلومترات التي قطعتها، أو المدة الزمنية لاستخدامها.
ويقبل على هذه النوع من الإطارات بعض أصحاب المركبات بقصد التوفير، بسبب تدني أسعارها مقارنة بالإطارات الجديدة.

ووفقاً لما رصدته «الإمارات اليوم»، تنشط هذه النوعية من العروض خلال فترة الصيف، مع سعي البعض لتبديل إطارات مركباتهم لتكون مناسبة وآمنة للسير في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويلجأ البعض إلى شرائها من باب التوفير والاقتصاد، في ضوء ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة.
في المقابل، حذّر خبير مروري، من اللجوء إلى شراء الإطارات من المواقع المجهولة على الإنترنت، وحسابات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنها قد تكلف أصحابها حياتهم على الطريق.
وأكد أنه «لا مجال للتوفير في شراء قطع مهمة، مثل الإطارات، والمغامرة في استخدامها».
وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، يروّج أصحابها لبيع إطارات مستعملة، من أنواع وماركات شهيرة.
وتفاوتت أسعارها، حسب الموديل والنوع، لكنها تقلّ بنسبة 50% عن أسعار الإطارات الجديدة.
وعرض إعلان أربعة إطارات من إحدى الماركات المعروفة، قطعت 5000 كيلومتر، بسعر 1500 درهم، فيما يصل سعرها في الحالة الجديدة إلى 3000 درهم.
وعرض إعلان آخر على موقع إلكتروني أربعة إطارات «استعمال خفيف»، مشيراً إلى أن «حالتها ممتازة»، بسعر 150 درهماً.
كما عرضت إعلانات عدة قطع غيار سيارات من «رينجات» بأسعار متدنية.
من جهته، حذر الخبير المروري، المدير التنفيذي لجمعية «ساعد للحد من الحوادث المرورية»، جمال العامري، من مخاطر شراء الإطارات المستعملة، سواء من البائعين المباشرين أو عبر مواقع الإنترنت، لما لها من خطورة كبيرة على حياة أصحابها وسلامة مستخدمي الطريق.
ولفت إلى أن الجمعية تعمل حالياً على تنفيذ حملة الإطارات تحت شعار «احذر إطارات الطريق»، مشيراً إلى أن «خطورة هذه الإطارات تأتي أولاً من انتفاء الضمانات التي يوفرها الوكيل أو منفذ البيع الذي يعتبر مسؤولاً مسؤولية قانونية عن الإطار المباع. وثانياً عدم معرفة طريقة التخزين، أو آلية استخدامها، والمدة الحقيقية التي استخدمت فيها، أو التضاريس التي سلكتها، أو تحت أيّ من الظروف أو في أي بلد قد تكون، فضلاً عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها قانون واضح بتجريم بيع الإطارات المستخدمة من قبل أيّ منفذ بيع رسمي».
ونبه إلى أن اعتبارات السلامة المرورية تفرض على الجهات الرقابية رصد المخالفات الخطيرة، ومعالجة أسبابها، للمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق بشكل عام.
وأكد العامري ضرورة التأكد من توافر اشتراطات السلامة في الإطارات قبل شرائها واستخدامها على الطريق، لأن التهاون في هذا الأمر قد يكلف صاحبه حياته، لافتاً إلى أن الإطارات المستعملة تفتقد المأمونية ومعايير السلامة المطلوبة، لأن المشتري لا يحصل من البائع على شهادة تؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
ولفت إلى مخاطر انفجار الإطارات على الطريق، خصوصاً خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن عدم صلاحية الإطار للسير على الطريق، وعدم توافر مواصفات السلامة في الإطار، يندرجان ضمن أبرز أسباب وقوع هذا النوع من الحوادث، جنباً إلى جنب مع وجود أحمال زائدة في المركبة، بشكل لا يتناسب مع نوعية الإطارات، وعدم مراعاة معدل ضغط الهواء داخل الإطار، والسرعة العالية التي لا تتوافق مع جودته، والاستخدام السيّئ للإطار، بحيث يقود السائق مركبته على أسطح لا تتناسب مع نوعيته (القيادة فوق الرصيف أو تضاريس تؤدي مع مرور الوقت إلى اهتراء الإطار، وتلاشي النقوش الموجودة على سطحه، بحيث تصبح ملساء)، إضافة إلى إهمال السائق وعدم فحص الإطارات دورياً، ما يؤدي إلى تعرضها للانفجار.
وحثّ السائقين على التعامل مع محال ومنافذ بيع الإطارات المرخصة، والحصول على شهادة ضمان قبل الشراء تؤكد تطابق الإطار للمواصفات القياسية وصلاحيتها للسير على الطريق، محذراً من أن التوفير عند شراء الإطار المستخدم قد يكلف صاحبه حياته.