%62 من ذوي طلبة أبوظبي يرغبون في تطعيم أطفالهم

الامارات اليوم - عمرو بيومي ■ أبوظبي
كشفت دائرة التعليم والمعرفة أن 62% من ذوي الطلبة في عمر 12 عاماً فما فوق يرغبون في تطعيم أطفالهم، مشيرة إلى أنهم يؤمنون بأن التطعيم سيعزز ثقتهم بسلامة عودتهم إلى مقاعد الدراسة.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي، أن الدراسة التكميلية الجارية حالياً للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و17 سنة، تعدّ خطوة استباقية جديدة في مواجهة جائحة «كوفيد-19».
وتفصيلاً، أظهرت نتائج استبيان حمل عنوان «آراء حول التطعيم» أجرته دائرة التعليم والمعرفة أخيراً، أن أكثر من 80% من موظفي المدارس، وأكثر من 60% من الطلبة بعمر 16 عاماً وما فوق حصلوا على تطعيم «كورونا».
وأشار 62% من ذوي الطلبة بعمر 12 عاماً فما فوق إلى رغبتهم في تطعيم أطفالهم، وتوقع 70% عودتهم للتعليم الصفي العام الدراسي المقبل، فيما اعتقد 88% من ذوي الطلبة أن التعليم الصفي أكثر فائدة لأبنائهم.
وتعرفت الدائرة من خلال الاستبيان إلى آراء ذوي الطلبة حول اختيارهم بين التطعيم بلقاح «سينوفارم» و«فايزر». وما إذا كان هناك أسباب تجعلهم مترددين حيال اللقاح، في حال رفضهم تطعيم أطفالهم، مثل حداثة الأبحاث المستخدمة في تطوير بعض لقاحات «كوفيد-19»، أو تفضيل تكوين الأطفال مناعتهم بشكل طبيعي، أو أنهم يفضلون الانتظار لمعرفة ما إذا كان هناك آثار جانبية لها.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي، أن توفير لقاح للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و17 سنة، كخطوة استباقية جديدة في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، من شأنه أن يوفر الحماية لأفراد المجتمع كافة، والمساهمة في تسريع الوصول إلى المناعة الجماعية اللازمة للحدّ من انتشار الفيروس، بما يتماشى مع خطة التعافي طويلة الأمد التي تنتهجها الدولة وتهدف إلى تطعيم 100% من الفئات المستهدفة بحلول نهاية العام الجاري، وتسريع العودة الآمنة إلى المدارس، وتشغيل الحضانات بسعة مرتفعة.
وأشارت الدائرة إلى أنها تجري دراسة تكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و17 سنة. وأن عدد الأطفال المشاركين في الدراسة -بعد موافقة ذويهم- وصل إلى 674 طفلاً، مضيفة أنها أقرت إجراء الدراسة الجديدة تحت إشراف وزارة الصحّة ووقاية المجتمع، حيث تتولّى تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.