«استشاري» الشارقة يطالب بعقود جزئية للباحثين عن عمل





















الخليج- تغطية: جيهان شعيب

برهن أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال مناقشتهم سياسة دائرة الموارد البشرية في الإمارة، في الجلسة التي عقدت الخميس الماضي، وترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، على حجم إدراكهم المتعاظم لمسؤوليات ومهام الدائرة، لاسيما توظيف الباحثين عن عمل، من خلال مداخلاتهم التي أرفقها بعضهم بشكاوى من أرض الواقع تتضمن معاناة الكثير من أبناء الإمارة في البحث عن عمل لسنوات، وحاجتهم الماسة إليه، لمساندة أنفسهم وأسرهم، مع إقرار-الأعضاء- بجهود الدائرة بتوفير وظائف للباحثين تناسب مؤهلاتهم، وفقاً للأرقام المعلنة منها في هذا الصدد، وإن كانت أعداد الباحثين – نسبياً- تفوق المتوفر منها.
مع تأكيد المجلس دور الدائرة أيضاً في تأهيل، وتدريب الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي، وتوافق احتياجات سوق العمل بتحدياته، ومتغيراته، طرح 25 عضواً وعضوة من مقدمي الطلب، وطالبي الكلمة، عدداً كبيراً من التوصيات الموضوعية، والمقترحات الواعية، والمطالبات المهمة، منها استيعاب أكبر قدر من المواطنين في سوق العمل بعقود دوام جزئي، وإيجاد منصة لعرض مؤهلات الباحثين عن عمل أمام القطاعين الحكومي والخاص، واستحداث مجلس، أو إدارة، أو لجنة مختصة بالتوظيف في القطاع الخاص تكون مهمتها عقد شراكات حقيقية مع الجهات شبه الحكومية، والمؤسسات التي تمت خصخصتها، مثل شركة بيئة، وجامعة الشارقة، إضافة إلى جمعيتي الشارقة الخيرية، والتعاونية ورافد وغيرها، وإلزامها بنسب توطين معينة، بنسبة 30% في القطاعات شبه الحكومية، و2-3% في الشركات الخاصة الكبرى بالإمارة.
وأوصى الأعضاء بتوطين وظائف السكرتارية، والعلاقات العامة، وفق خطة لا تتجاوز عامين، في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 100%، لاسيما أن المواطنين والمواطنات من خريجي الثانوية العامة والجامعات يعدون مؤهلين للقيام بهذه الوظائف، فضلاً عن التوصية بوضع إحصاءات سنوية بعدد الوظائف في القطاع الخاص في الإمارة، وطرح مسميات وظيفية، ووضع مسار وظيفي واضح للوظائف كافة، ومراجعة سياسات التوظيف، والترقية، وتقييم الأداء، وطرح برامج تدريبية، وتأهيلية لمديري ورؤساء الدوائر كقادة المستقبل، وتشكيل فريق عمل متخصص، مع خطة متكاملة للاستفادة من مبادرة الخمسين «نافس»، وفق استراتيجية، وأدوات واضحة، وصرف الترقيات بأثر رجعي التي تم تأجيلها فترة جائحة كورونا، وطالبوا كذلك بحصر الباحثين عن عمل ما قبل عام 2015، وتوظيفهم جميعاً.
توضيحات مهمة
ومما جاء في توضيحات وردود د. طارق بن خادم، إلى جانب مسؤولي الدائرة، على استفسارات الأعضاء، وتساؤلاتهم، أن ملف التوطين من الأهمية بمكان لدى الدائرة، وأن صاحب السموّ حاكم الشارقة يتابعه بدقة، وأن الدائرة تعمل على الإحلال منذ سنوات بشكل دائم، في حين قامت العام الجاري، بإحلال 379 وظيفة في مختلف الدوائر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإحلال مع نهاية العام إلى 459 وظيفة، لافتين إلى اعتماد سموّه إحلال ألف وظيفة خلال سنوات 2021، و2022، و2023، في حين أرجأت الدائرة إحلال عدد من الموظفين، إلى حين انتهاء الاعتبارات الخاصة بهم، من أن يكون لدى الموظف أبناء في المدارس وغير ذلك، وموضحين أن إجمالي الزيادة على الموازنة السنوية، تراوح ما بين 53 إلى 68 مليون درهم.
وقالوا: إن الدائرة وفرت العام الحالي 363 وظيفة في القطاع الخاص، وأنها تمكنت منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي من تعيين 1377 باحثاً وباحثة عن عمل، منهم 857 في القطاع الحكومي، و363 في القطاع الخاص، علاوة على 157 مكرمات من صاحب السموّ حاكم الشارقة، في حين وصل إجمالي عدد من ساهمت الدائرة في تعيينهم منذ عام 2010 حتى سبتمبر/ أيلول الماضي من العام الجاري، إلى 26 ألفاً و674 موظفاً وموظفة، عدا ذلك فإجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الدائرة خلال الشهور التسعة الماضية يصل إلى 17967 باحثاً وباحثة.