فتح بلاغ رسمي لدى شرطة دبي مستثمرون يطالـبـون «البـوم» بــــــــــردّ مدخراتهم



شهدت قضية الخلافات بين المساهمين في محفظة «عابد البوم» والشركة ذاتها تطورات لافتة، أمسِ، فبعد عدم تمكن مساهمين في المحفظة العقارية من الحصول على رد من الشركة حول أسباب تأخر صرف الأرباح، تقدم أحدهم ببلاغ رسمي ضد الشركة إلى «شرطة دبي» يتهمها بعدم سداد الأرباح المستحقة في موعدها، والمماطلة في إعادة أموال المساهمين، ولم تتمكن «الإمارات اليوم» على مدى أسبوعين، من الحصول على رد من الشركة التي أغلق مديروها هواتفهم.

كما تجمّع عدد من المساهمين أمام مقر الشركة بمنطقة ديرة في دبي، في محاولة للحصول على حقوقهم المالية بعد عدم الرد عليهم عبر الهاتف للاستفسار عن أسباب تأخر صرف الأرباح، خصوصاً بعد أن أغلق جميع المسؤولين في الشركة هواتفهم الجوالة، ورفضوا الرد على أي مكالمة هاتفية يتلقونها على أرقام مكاتبهم، وفقاً لمساهمين تحدثت إليهم «الإمارات اليوم».

وإلى ذلك، فقد حصلت «الإمارات اليوم» على مستند رسمي صادر عن مركز شرطة القصيص، وموجه إلى مدير «بنك دبي التجاري» يطالب البنك بتزويد المركز بالسرعة الممكنة باسم صاحب الحساب رقم 1000678696 (رقم حساب شيك موقع عليه من عابد البوم شخصياً ويخص أحد المساهمين) والمطلوب بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، والإفادة أيضاً عن الشخص المخول بالتوقيع مع صورة من جواز سفره، موضحاً فيها رقم الإضبارة بالنسبة إلى المواطنين وصورة من الإقامة بالنسبة إلى الوافدين.

كما طالب مدير مركز شرطة القصيص، المقدم محمد ناصر عبدالرازق، البنك بتوفير صورة من نموذج التوقيع المعتمد لدى البنك لصاحب الشيك، وعنوانه، إضافة إلى بيان في ما إذا كان التوقيع المذيل على الشيك صحيحاً من عدمه؛ ليتسنى للشرطة اتخاذ اللازم، على أن يتم موافاة المركز بالمستندات المطلوبة بواسطة البريد الإلكتروني. ومن ناحية أخرى، تلقت «الإمارات اليوم» عشرات الاتصالات الهاتفية على مدار الفترة الماضية من مساهمين في محفظة «البوم» يشتكون من عدم صرف الأرباح الشهرية في الموعد المحدد، وتأخر الصرف لمدة شهرين، وعدم رد الشركة على الهاتف وإغلاق المسؤولين فيها هواتفهم الجوالة؛ ما دفع البعض للتشكك في الأمر، وترديد شائعات حول هروب صاحب الشركة للخارج، وهو أمر لم تثبت صحته.

تأخير
وقال المستثمر في «محفظة عابد البوم»، إبراهيم مطر مسعود: «إنه أودع 100 ألف درهم لاستثمارها في المحفظة يوم 10 من يونيو 2007، واستمر في صرف الأرباح الشهرية بواقع 7000 درهم لمدة 10 أشهر متواصلة دون تأخير، ثم فوجئ بعدم صرف أرباح شهر أبريل الماضي في موعدها فتلقى وعوداً من إدارة الشركة بالصرف في أقرب وقت». وأضاف: «بعد تأخر صرف أرباح شهر مايو توجهت إلى مقر الشركة مرات عدة، وفي كل مرة كانت إدارة الشركة تسوّغ تأخر الصرف بمبررات واهية، مثل سفر المحاسب أو عدم وجود الموظف المختص، كما وجدت أن الشركة تقوم بصرف الأرباح للأشخاص الذين يهددون باللجوء إلى الشرطة، وعندما طالبت باسترداد المبلغ المستحق له فوجئت بموظفة في الشركة تطالبني بتعبئة استمارة انسحاب من الاستثمار العقاري لاسترداد أموالي والانتظار لمدة ثلاثة أسابيع بحجة أن أموالي في السوق ويجب الانتظار فترة لحين استعادتها».



التكملة .. 57...adlineID=14221