فقدت بيانات هاتفها في الصيانة.. فطالبت بـ 100 ألف درهم





الخليج- أبوظبي: آية الديب


رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامتها امرأة على شركة متخصصة في بيع الهواتف المتحركة وإصلاحها، بعد أن فقدت البيانات المحمّلة على هاتفها، بعد إرساله إليها للصيانة.
وفي التفاصيل طالبت المرأة بإلزام الشركة، بأن تدفع لها 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، واحتياطياً ندب خبرة فنية متخصصة لفحص هاتفها، وبيان ما لحق به من أضرار، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأشارت المرأة إلى أنها توجهت إلى مركز تابع للشركة المدّعى عليها وهي شركة متخصصة في بيع الهواتف المتحركة وإصلاحها، لإصلاح الكاميرا بهاتفها المتحرك. وأصلحت الشركة العطل، لقاء 420 درهماً، إلا أنها فوجئت بمسح جميع البيانات المحمّلة على هاتفها. وأرفقت بدعواها تقريراً نهائياً بإصلاح الهاتف، وفاتورة بالإصلاح صادرين من الشركة.
ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من الأوراق المرفقة بالدعوى، ومنها التقرير النهائي لصيانة الهاتف والفاتورة، أن فقرة الملاحظات تضمن عبارة «لا نكون مسؤولين عن أي فقد في البيانات حيث تكون غير مشمولة في سياسة وشروط أحكام الضمان». لافتة إلى أن المدّعية وقعت على تسلّم هاتفها، ولم تطعن عليه بالتزوير. ومن ثم تستخلص المحكمة عدم وجود خطأ من الشركة. وقضت برفض الدعوى وألزمت المرأة بالرسوم والمصروفات.